صرح هشام قنديل، رئيس الوزراء، بأن حكومته تسعى لجذب استثمارات محلية وأجنبية بإجمالي 267 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2012-2013. وأوضح لوكالة رويترز، أنه يجري حاليًا تقدير حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر حتى الآن مع اقتراب الربع الأول من السنة المالية من نهايته ولم ترد الأرقام النهائية بعد. وعن الإصلاحات الهيكلية المستهدفة، قال قنديل "نريد زيادة إيراداتنا للقيام بذلك، وينبغي أن نراجع نظامنا الضريبي لكي يغطي مزيدًا من الناس ولا يعني هذا بالضرورة أن نفرض مزيدًا من الضرائب.. لكن سيكون من الأفضل لو شملت الضريبة مزيدا من الناس ممن لا يدفعون ضرائب (من العاملين في) الاقتصاد غير الرسمي.. سنحاول دمجهم في الاقتصاد الرسمي وسنفعل ذلك قريبًا جدًا. وأضاف أنه لدمج هذه القطاعات في الاقتصاد الرسمي لابد من توفير حوافز لهم، خاصة أن "وجودهم الآن في الاقتصاد غير الرسمي لا يتيح لهم الحصول على تمويل ولا يمكنهم الحصول على تأمين صحي أو ضمان اجتماعي وغير ذلك".