* برلماني يكشف التشريعات المطلوبة لإزالة المعوقات أمام التنمية بالصعيد * نائب قنا: "الخصومات الثأرية "أبرز معوقات التنمية بالصعيد * ياسر عمر : الروتين أبرز معوقات تنمية الصعيد ظلت البطالة والإرهاب شبحا يحاصر محافظات الصعيد طوال سنوات طويلة بسبب الفقر والتهميش اللذان واجههما جنوب مصر طوال تاريخه فطبقًا لإحصائيات التعبئة والإحصاء، فإن أكثر من نصف سكان الصعيد يعانون من وطئة الفقر ونقص الخدمات ولعل هذه الأسباب هي التي دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ محافظة أسوان قبلة لانطلاق مؤتمره الشهري للشباب. وإيمانًا منه بأن التنمية هي السبيل الوحيد للقضاء على كافة أزمات ومشكلات الصعيد، أصدر الرئيس توجيهاته بإنشاء هيئة عليا خاصة بتنمية الصعيد وبتكلفة بغت 5 مليارات جنيه، فضلا عن مراجعة تعويضات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي، وإنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة مصر النوبة ووادي كركر في أسوان. ولكن كيف ستتم تنمية الصعيد دون القضاء على المعوقات والعقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك؟ وما هي هذه العقبات؟ وما تأثيرها على أهل جنوب مصر؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سيجيب عنها نواب الصعيد الذين هم أدرى بشعابها في سياق التقرير التالي.. في البداية، قال النائب حسين أبو الوفا عضو مجلس النواب عن قنا، إن هناك حاجة لتعديل عدد من التشريعات فى إطار إزالة المعوقات امام تفعيل التنمية بالصعيد، مشيرا إلى أن أبرزها تتمثل فى إزالة المعوقات أمام الاستثمار وتمكين رجال أعمال الصعيد من الحصول على أراضى للاستثمار ومنحهم مميزات وتسهيلات لتشجيعهم على التواجد والتركيز على الإقليم. وأضاف أبو الوفا فى تصريحات ل "صدى البلد": نحن بحاجة لإنشاء مراكز بحثية تخدم المستثمرين من خلال تقديم معلومات حول أفضل المشروعات الصناعية الممكنة فى الصعيد. وأشاد النائب بقرار إنشاء هيئة لتنمية الصعيد، مؤكدا أن هذا القرار يعبر عن الجدية فى التنمية نظرا لوجود جهة مختصة بمتابعة تحركات التنمية وبميزانية 5 مليارات جنيه. وتابع: "الحكومة اهملت الصعيد لعقود طويلة دون محاولة معالجة ازماته مما ادى لتراكم الفقر والمشاكل فيه على مدار العقود الماضية". وأشار النائب إلى أن هناك ثروة فى الصعيد ممثلة فى ثلث آثار العالم الموجودة بالأقصر وقنا والتى يمكنها توفير دخل وفير لمصر حال الاهتمام بها. ولفت إلى أن هناك قصور فى إنشاء المصانع بالصعيد، مضيفا أنه يجب التركيز على تحويل المحاصيل المزروعة لمنتجات صناعية مؤكدا أن من اهم المعوقات امام تنمية الصعيد، العجز فى المرافق من "صرف صحى ومياه وطرق"، مؤكدا ان غياب هذه الاساسيات طارد للاستثمار ونحن بحاجة لإنشاء بنية تحتية جديدة. وحول دور نواب الصعيد فى حل ازماته، قال أبو الوفا: "عملنا كنواب خلال الفترة الماضية على جذب اهتمام الحكومة لازمات الصعيد من خلال أدواتنا الرقابية، وضغطنا على الوزراء لتحقيق مطالب دوائرنا". من جانبه، قال النائب جمال عبد العال، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ، إنه يعتبر "الخصومات الثأرية "، أبرز معوقات التنمية فى الصعيد، لافتا إلى أنها تشغل الكثير من العائلات وخاصة الكبرى منها، عن التفكير فى خطوات جادة لمواجهة الفقر وإقامة مشاريع تساعد فى التنمية . وأضاف فى تصريحات ل "صدى البلد" أن بعد الصعيد عن العاصمة ، يجعله خارج نطاق الاهتمام ، مضيفا الحكومة بحاجة لأن توجه المزيد من الاهتمام نحوه . وتابع : " أحد المعوقات أيضا هو ضيق المساحة الزراعية بالصعيد ، ولكن فى المقابل هناك الثروات المعدنية والسياحة والآثار كموارد أخرى للتنمية يجدر التوسع فيها ، كما يجب إقامة المصانع المرتبطة بالمحاصيل الزراعية مثل مصانع السكر "". ولفت إلى أن هناك حاجة لتحرك البرلمان نحو إصدار مجموعة من التشريعات المرتبطة بهذه المشاكل والتى توجد حلول لها " منوها إلى الصعيد مر عليه فترة طويلة من الزمن مهمل ولم تقام به أى إنشاءات من فترة طويلة ". و قال النائب ياسر عمر ،وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، وعضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط ، ان أبرز التشريعات التى من شأنها إزالة المعوقات أمام تنيمية الصعيد ، هى مشروعات قوانين الاستثمار ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر . واكد النائب ل"صدى البلد" أن اهم معوقات التنمية فى الصعيد ، هى البيروقراطية ، ويجب إزالتها من خلال التشريعات . وحول قرار إنشاء هيئة مختصة بتنمية الصعيد ، قال عمر إنها ستؤدى دورا فعالا ،إذا قضت على الروتين وفعلت فكرة الشباك الواحد .