قال عدد من المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين فى المحافظات، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء هيئة عامة تنمية الصعيد بميزانية 5 مليارات جنيه، «بشرة خير»، ويصب فى مصلحة الاستثمار بالمنطقة، ويمثل نظرة مستقبلية واقعية لاحتياجات الصعيد ومتطلباته من أجل تحقيق التنمية الحقيقية والشاملة. وأشاد المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، بقرار الرئيس، موضحا أن تعديل التشريعات اللازمة للتنمية والاستثمار ما زال مطلبا حيويا ورئيسيا للمستثمرين بالصعيد، لافتا إلى أن نسبة البطالة فى الصعيد وصلت إلى 14% ونحتاج إلى تغييرات ثورية فى القوانين وإعادة هيكلتها بما يجعلها تتوافق مع مصالح المستثمرين ورجال الأعمال، لأن المستثمر يهرب من المنطقة بسبب القوانين والتعقيدات. وأضاف أن المستثمر فى حاجة إلى تعديل للتشريعات بإعطائهم رخصا دائمة لأنشطتهم، باعتبار أن المستثمر يزاول نشاطا مستمرا وليس متقطعا، كما يحتاج فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى مساعدة، فضلا عن تفعيل مراكز التدريب التحويلى التابعة لوزارة القوى العاملة لإخراج متدربين مؤهلين ومطلوبين لسوق العمل. وقال المحافظ الدكتور أيمن عبدالمنعم، إن القرار يمثل نظرة مستقبلية واقعية لاحتياجات الصعيد ومتطلباته من أجل تحقيق التنمية الحقيقية والشاملة فى شتى الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق والبنية التحتية، ما يضمن الدعم المادى ووجود ميزانية مخصصة لتنمية الصعيد، مشيدا بقرار الرئيس باستمرار العمل فى توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطوير برنامج «تكافل وكرامة»، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التى يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة، وتوصيات المؤتمر بزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان. وطالب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطها، الحكومة بتنفيذ قرارات الرئيس وتفعيلها على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بمشروع «المثلث الذهبى» والصناعات المتوسطة والصغيرة لتحويلها إلى كيانات اقتصادية كبيرة، كما طالب الرئيس بإقامة مدينة للأثاث بطهطا على غرار مدينة أثاث دمياط. وفى قنا، أكد عدد من المستثمرين أن قرار السيسى خطوة حقيقية للاهتمام بمحافظات الصعيد وستؤدى إلى خلق العديد من فرص العمل والقضاء على الروتين الحكومى من أجل الحصول على الموافقات الخاصة بالاستثمار بالصعيد. وشدد طاهر كيت، رئيس جمعية المستثمرين بمركز فقط، على أن إنشاء اللجنة العليا للتنمية تعد خطوة جيدة طال انتظارها من أجل تنمية ونهوض الصعيد، وتهدف إلى حدوث تنمية وطفرة تنموية حقيقية بالصعيد وزيادة دخل الفرد بمحافظات الجنوب. وأكد اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، أن خطة التنمية تشمل جميع المناحى، سواء تنمية زراعية أو صناعية أو سياحية، وأنها «بشرة خير» لكل أهالى محافظات الصعيد. وأضاف أنه قدم خلال المؤتمر مجموعة من المقترحات لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توحيد الإجراءات وقيمة الفائدة، لكل الجهات التى تقدم قروضا لتنمية تلك الصناعات، ووضع خريطة استثمارية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق ربطها بالمواد الخام الموجودة بالمحافظة. وفى أسيوط، أكد عدد من شباب المحافظة المشارك فى المؤتمر أنهم تمكنوا من طرح العديد من المبادرات والمشروعات التنموية الخاصة بتنمية الصعيد، وتفعيل برامج تنشيط السياحة وجذب الاستثمار، وأشادوا بإطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أشادوا بإعلان الرئيس عن دعم محافظات الصعيد ب20 حضانة للأطفال من صندوق «تحيا مصر».
