قال النائب حسين أبو الوفا عضو مجلس النواب عن قنا، إن هناك حاجة لتعديل عدد من التشريعات فى إطار إزالة المعوقات امام تفعيل التنمية بالصعيد، مشيرا إلى أن أبرزها تتمثل فى إزالة المعوقات أمام الاستثمار وتمكين رجال أعمال الصعيد من الحصول على أراضى للاستثمار ومنحهم مميزات وتسهيلات لتشجيعهم على التواجد والتركيز على الإقليم. وأضاف أبو الوفا فى تصريحات ل "صدى البلد": نحن بحاجة لإنشاء مراكز بحثية تخدم المستثمرين من خلال تقديم معلومات حول أفضل المشروعات الصناعية الممكنة فى الصعيد. وأشاد النائب بقرار إنشاء هيئة لتنمية الصعيد، مؤكدا ان هذا القرار يعبر عن الجدية فى التنمية نظرا لوجود جهة مختصة بمتابعة تحركات التنمية وبميزانية 5 مليارات جنيه. وتابع: "الحكومة اهملت الصعيد لعقود طويلة دون محاولة معالجة ازماته مما ادى لتراكم الفقر والمشاكل فيه على مدار العقود الماضية". وأشار النائب إلى أن هناك ثروة فى الصعيد ممثلة فى ثلث آثار العالم الموجودة بالأقصر وقنا والتى يمكنها توفير دخل وفير لمصر حال الاهتمام بها. ولفت النائب إلى أن هناك قصور فى إنشاء المصانع بالصعيد، مضيفا أنه يجب التركيز على تحويل المحاصيل المزروعة لمنتجات صناعية. واكد النائب أن من اهم المعوقات امام تنمية الصعيد، العجز فى المرافق من "صرف صحى ومياه وطرق"، مؤكدا ان غياب هذه الاساسيات طارد للاستثمار ونحن بحاجة لإنشاء بنية تحتية جديدة. وحول دور نواب الصعيد فى حل ازماته، قال أبو الوفا: "عملنا كنواب خلال الفترة الماضية على جذب اهتمام الحكومة لازمات الصعيد من خلال أدواتنا الرقابية، وضغطنا على الوزراء لتحقيق مطالب دوائرنا".
