قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن مجلس الورزاء وافق شفاهة على المذكرة التى تقدمت بها الغرفة للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التى تطورها الشركات العقارية وأحال المذكرة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشتها. ويتضمن المطلب منح شركات العقارية مهلة 6 أشهر تضاف الى مدة تطوير المشروعات أسوة بشركات المقاولات والتى حصلت على مهلة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء لأن شركات المقاولات ستحصل على مهلة من المطورين بما يؤجل مواعيد التسليم للمشروعات ويعرض المطورين لغرامات تأخير. وأضاف شكرى أن الغرفة تلتقى خلال أيام مع هيئة التنمية السياحية لبحث مشكلة الشركات التى حصلت على أراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار موضحًا أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد إلا أن نسبة الإرتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيها حاليًا بما يرفع قيمة الارض بنسبة كبيرة يصعب تحملها. وقال شكرى إن وزارة الإسكان رفعت المبادرة التى تقدمت بها الغرفة لمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار إلى رئاسة الجمهورية ويتم دراستها من الجهات المعنية وتستهدف الغرفة من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية للدولة. أوضح أن المبادرة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزى من الخارج ، وتستخدم فى شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققه لهذه الطلبات وان تكون مجرد إقامة مؤقتة مرهونة بامتلاكه العقار. وشدد على أن هذا الإجراء موجود فى أغلب دول العالم،منها اليونان وقبرص وامريكا واسبانيا، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون اقامة رسمية،كما أن الجهاز الامنى لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادى والامنى وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويًا. ولفت رئيس غرفة التطوير العقارى إلى أن الغرفة تم إنشاؤها منذ أكتوبر الماضي تم خلال اربعة شهور القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عددا كبيرا من المبادرات وانها محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها فى مراحله النهائية. وأشار إلى أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة بدأت نشاطها وتلقت عددا من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وانها محل دراسة تمهيدا لاتخاذ اجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة. أضاف أن الغرفة بدأت التنسيق مع غرفة صناعة الاعلام لتنظيم سوق الاعلانات فى القطاع العقارى ، بحيث لا يتم السماح بالاعلانات عن المشروعات العقارية الا بعد الحصول على قرار وزارى ،والتى تتطلب وجود إثبات للملكية واعتماد المخطط العام للمشروع وسداد الرسوم و لو كان الاعلان علي عمارة سكنية يكون الحد الادنى وجود رخصة البناء لافتا الى ان المبادرة تعمل تنظم السوق بتقلل الاعلانات الوهمية. وقال إن الغرفة حصلت على موافقة الدكتور مطفى مدبولى وزير الإسكان على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون.
