قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن مجلس الوزراء وافق شفاهة على المذكرة التى تقدمت بها الغرفة للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التى تطورها الشركات العقارية وأحال المذكرة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشتها. ويتضمن المطلب منح شركات العقارية مهلة 6 أشهر تضاف إلى مدة تطوير المشروعات أسوة بشركات المقاولات والتى حصلت على مهلة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء لأن شركات المقاولات ستحصل على مهلة من المطورين بما يؤجل مواعيد التسليم للمشروعات ويعرض المطورين لغرامات تأخير. وأضاف أن الغرفة تلتقى خلال أيام مع هيئة التنمية السياحية لبحث مشكلة الشركات التى حصلت على أراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحاً أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد إلا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيهًا حالياً بما يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها. وقال شكرى إن وزارة الإسكان رفعت المبادرة التى تقدمت بها الغرفة لمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار إلى رئاسة الجمهورية ويتم دراستها من الجهات المعنية وتستهدف الغرفة من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية للدولة. أوضح أن المبادرة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزى من الخارج، وتستخدم فى شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققة لهذه الطلبات وأن تكون مجرد إقامة مؤقتة مرهونة بامتلاكه العقار. وشدد على أن هذا الإجراء موجود فى أغلب دول العالم، منها اليونان وقبرص وأمريكا وإسبانيا، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمنى لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادى والأمنى وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنوياً. ولفت رئيس غرفة التطوير العقارى إلى أن الغرفة تم إنشاؤها منذ أكتوبر الماضى تم خلال أربعة شهور القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عددًا كبيرًا من المبادرات وأنها محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها فى مراحله النهائية. وأشار إلى أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة بدأت نشاطها وتلقت عددًا من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وأنها محل دراسة تمهيدا لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة. وأضاف أن الغرفة بدأت التنسيق مع غرفة صناعة الإعلام لتنظيم سوق الاعلانات فى القطاع العقارى، بحيث لا يتم السماح بالإعلانات عن المشروعات العقارية إلا بعد الحصول على قرار وزارى ، والتى تتطلب وجود إثبات للملكية واعتماد المخطط العام للمشروع وسداد الرسوم و لو كان الإعلان على عمارة سكانية يكون الحد الأدنى وجود رخصة البناء لافتا إلى أن المبادرة تعمل تنظيمًا للسوق بتقلل الإعلانات الوهمية. وقال إن الغرفة حصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون.
