كاميرات "الداخلية" في الشارع: الدنمارك وأمريكا وبريطانيا والإمارات تتعامل بها تسجل صوت وصورة ليلا ونهارًا مصدر أمني: استحداث أساليب تكنولوجية جديدة لمراقبة الخدمات الأمنية تثبيت كاميرات بملابس الضباط لرصد أي تجاوزات مراقبة أداء الضباط والأفراد مع المواطنين لمعرفة المخطئ د.إيهاب يوسف: وجودها ينهي "التشكيك" ويكشف "المدان" التعامل بها في المرور والأكمنة والانتشار السريع توثيق بطولات الضباط والأفراد خلال مداهمات الأوكار الإرهابية بات تركيب كاميرات بملابس ضباط الشرطة المتعاملين مع المواطنين في الشارع أمر حتمي التنفيذ ، ليحمي حق الضابط في المقام الأول على اعتبار أنه لا يستطيع توثيق ارتكاب الجريمة وقت حدوثها وكذلك يحمي المواطن من أي تجاوزات قد يرتكبها أي شرطي في حقه. وفي ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر والاتهامات التي توجه إلى بعض الضباط والأمناء بارتكاب تجاوزات تحول بعضها إلى قضايا وصلت إلى أروقة المحاكم، كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية اعتزام الوزارة استخدام اساليب تكنولوجية حديثة لمراقبة الخدمات الأمنية والشرطية خاصة المتواجدة فى الشوارع. وأضاف المصدر فى تصريحات ل"صدى البلد" أن من بين هذه الأساليب تركيب كاميرات مراقبة صغيرة مثبتة فى ملابس الضباط والأفراد المتواجدين فى الأكمنة وفى الشارع بصفة عامة . وأكد المصدر أن الهدف من هذه الكاميرات هو مراقبة تعامل الضباط والأفراد مع المواطنين لرصد أى تجاوزات قد تحدث من الطرفين. ومصر ليست الأولى في مجال تركيب تلك الكاميرات حيث سبقتنا إليها الدنمارك وأمريكا وبريطانيا والإمارات وسنغافورة ، لكن هناك بعض المحافظات في مصر تتعامل بها خاصة في مجال المرور حيث بدأت بها محافظة بني سويف في شهر مارس العام الماضي لتكون بني سويف هي المحافظة الأولى في منطقة شمال الصعيد التي يتم فيها تطبيق هذه المنظومة. الكاميرات المزمع توزيعها على الضباط تعمل على تسجيل كافة ما يحدث بالصوت والصورة ليلًا ونهارًا، وترصد معاملة الضباط مع المواطنين بكفاءة عالية وتقييم أداء الضباط، بالإضافة لتصوير المخالفات المرورية. وستعمل تلك الكاميرات على تقييم تعامل الضابط مع الجماهير، لأنها تسجل الأحداث فور وقوعها ونتنقلها مباشرة لغرفة عمليات مرتبطة بها إلكترونيًا. الخبير الأمنى إيهاب يوسف –رئيس جمعية الشعب والشرطة- قال إن استخدام وزارة الداخلية لتكنولوجيا تركيب كاميرات مراقبة فى ملابس الضباط والأفراد فى هذا الوقت على الخصوص أمر في غاية الأهمية لعدة أسباب أولها توثيق كل مايحدث بين المواطن وفرد الشرطة والرجوع اليه عن الحاجة. وأضاف يوسف في تصريحات ل"صدى البلد" أن تثبيت كاميرات المراقبة فى "بدل" الضباط والأفراد يقضي بشكل نهائى على التشكيك فى الجهاز الأمنى وبناء ثقة بين المواطن وجهاز الشرطة لأن الكاميرات سترصد أى تجاوز يتم من اى طرف ويتم الاستعانه بالتسجيلات عند الحاجة اليها وبذلك سيتم كشف المدان من الطرفين. وشدد يوسف على أهمية تواجد الكاميرات المثبتة مع أفراد الشرطة فى المأموريات الخارجية وخاصة مأموريات مكافحة الارهاب وذلك لتوثيق كل ما يحدث فى عملية المداهمة ورصد بطولات بعض رجال الشرطة والتى تضيع معظمها بسبب عدم توثيق ما يحدث بها . وأشار الخبير الأمني إلى صعوبة توفير كاميرات مراقبة لجميع الضباط والأفراد العاملين بوزارة الداخلية لأن الأمر سيتكلف مبالغ باهظة مضيفا:" لكن بالتأكيد سيكون هناك أولوية لمن يتم تركيب كاميرات مراقبة فى ملابسهم وأولهم الضباط والأفراد المتعاملين مع المواطنين فى المصالح والهيئات وكذلك الضباط والأفراد المتعاملين مع المواطنين فى الكمائن وسيارات الانتشار السريع المتواجدة على الطرق وضباط الأمن العام الذين يقومون بمأموريات لضبط العناصر الإجرامية والإرهابية".
