نظم حزب التجمع ندوة مع المهندس الاستشاري "حسين صبور" حول مستقبل التنمية والاستثمارات والمشروعات الكبرى فى مصر، بحضور عدد كبير من قيادات حزب التجمع على رأسهم الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، والسيد عبد العال رئيس الحزب. من جانبه، قال المهندس حسين صبور، إن مصر بها خيرات كثيرة وتحتاج الى دعم وتنظيم حتى نستطيع النهوض بالدولة مسترشدًا بما حققته الدولة التركية بعدما كانت تستورد القمح من الخارج ورفعت كل القيود على الزراعة حتى باتت دول مصدرة للقمح بفضل عدة قرارات أهمها منح جهتين فقط حق اعطاء كافة التراخيص الخاصة بالزراعة للمستثمرين. وكشف حسين صبور عن لقاء جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي قبل توليه الرئاسة أكد خلالها أن دور القوات المسلحة في عملية الاقتصاد ما هو إلا إشرافي فقط على التعاقدات التي يبرمها مع الجهات المختلفة وذلك من خلال منح الشركات الخاصة التعاقدات على أن تتابع القوات المسلحة مع الشركات المواعيد لضمان التنفيذ. وقال صبور أن الانتقادات التي توجه الى القطاع الإنشائي بسبب عدم وجود جماليات في المنشآت المختلفة يعود الى المستثمر وليس المهندسين بسبب رغبتهم في تقليل تكاليف الانشاءات التي يقومون بها، مشيرًا الى أن ظهور منشآت على الطراز الإسباني أو غيره، وأن المكاتب الهندسية في مصر قادرة على بناء 100 قاهرة خديوية مماثلة كما يتمنى المصريين ولكن اين الممول. وأكد حسين صبور أن مشروع العاصمة الإدارية تقدمت له شركتين كان مكتبه أحدهما ويرفض الحديث عنه حتى لا يتهم بأن انتقاداته ستكون من منطلق انه منافس للشركة التي فازت، مشيرًا الى أنه عاني لبضع سنوات من بيروقراطية الدولة مع المستثمرين في مشروع بالساحل الشمالي، وان المستشار الزند هو من أنهى هذا الجدل بفضل لجنة فض المنازعات المشكلة مع مجلس الوزراء. وكشف حسين صبور عن أن نسبة الاستثمار العربي والأجنبي لا تتعدي 30%، وأن الرهان على المستثمر المصري والوطني لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني، وأبدى صبور اندهاشه من أن العامل في اليابان يشرف على اكثر من 36 نول في صناعة النسيج، بينما يشرف العامل المصري على 3 فقط. وقال صبور أن مصر بحاجة إلى 400 ألف شقة سنويًا بخلاف المتراكم منذ سنوات، وأكد أن النظام الضريبي الذي طبقه يوسف بطرس غالي سابقًا بتخفيض الضرائب جلب إلى المصريين المليارات بخلاف النظام الحالي، لأن المستثمر وقتها يشعر بالمسؤولية ويعلم أن وقوعه سيسبب له الكثير من المتاعب القانونية.