قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه تم تسليم قائمة الإفراج الثانية إلى الرئاسة، لافتا إلى أن عدد الحالات التي تم نظرها ضمن القائمة الثانية أكبر بكثير من القائمة الأولى. وأضاف "الخولي"، في تصريحات هاتفية، لبرنامج "هذا الصباح"، صباح اليوم، الجمعة، أن هناك تنوعا في قوائم العفو الرئاسي التي تم تقديمها للرئاسة، حيث تم تقديم قائمة للحالات التي حصلت على أحكام البت النهائية، وأخرى لمن لم يتجاوز أعمارهم 18 عاما، والثالثة خاصة بأعضاء مجلس النواب، والتي أعدها وأشرف عليها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. ونوه عضو لجنة العفو الرئاسي، بأن لجنة حقوق الإنسان شريك أساسي مع لجنة العفو في بحث الحالات ضمن قوائم الإفراج، حيث يكمن دورها يتعلق باتصال نواب البرلمان مع دوائرهم، والبحث عن الحالات، وتنقيح القوائم. وأشار "الخولي" إلى أن أبرز التوصيات التي رافقت القوائم ووجب معالجتها هي المعالجة الاجتماعية للشباب الحاصلين على العفو، وكيفية دمجهم مرة أخرى مع المجتمع، فضلًا عن ضرورة الفصل داخل السجون بين المحكوم عليهم في قضايا إرهاب، عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتظاهر، نظرًا لحالة الاستقطاب التي تحدث داخل السجون، واستغلال الإرهابيين لحالة الإحباط التي تصيب أصحاب الرأي والتظاهر. وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي ضرورة إعادة النظر في مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والذي تحول إلى عقوبة في حد ذاته في بعض الحالات، لافتًا إلى أنه جارِ تحديد ميعاد الاجتماع المقبل للجنة العفو لاستئناف عمل القائمة الثالثة.