كشف النائب طارق الخولي, عضو لجنة العفو الرئاسي, أن اللجنة أعدت توصية ستقوم برفعها إلي رئاسة الجمهورية, بشأن إجراء تعديل تشريعي لمواد الحبس الاحتياطي الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية. وقال الخولي, في تصريحات لالأهرام المسائي: إن اللجنة رأت ضرورة إجراء هذا التعديل, نظرا لأنها أثناء قيامها بفحص الحالات الخاصة بالمحبوسين وجدت أن نص المواد كما هو في القانون الحالي سيحول وضع هذه الحالات من تدبير احترازي إلي عقوبة, وبالتالي فإنه لابد من إجراء تعديل تشريعي. وأضاف أن اللجنة وضعت توصية أخري تتعلق بالفصل داخل السجون بين المحكوم عليهم في قضايا رأي وتظاهر, وبين المحكوم عليهم في قضايا إرهاب, بهدف قطع الطريق علي عمليات الاستقطاب التي يتم إجراؤها داخل السجون. وأشار إلي أن اللجنة انتهت من مراجعة القائمة الثانية وكتابة توصياتها وتقريرها المرفق, وسيتم تسليمها إلي مؤسسة الرئاسة قريبا, لافتا إلي أن اللجنة سوف تشرع في إعداد القائمة الثالثة بمجرد تسليمها للقائمة الثانية. كما نفي عضو لجنة العفو الرئاسي, حقيقة كل الأرقام المتداولة علي بعض المواقع الإخبارية بخصوص أعداد قائمة العفو الثانية, مؤكدا أن دور لجنة العفو كلجنة استشارية ينتهي بتسليم القوائم, وأن مؤسسة الرئاسة هي الجهة صاحبة القرار والمنوط بها إعلان الأعداد والأسماء المتعلقة بقرارات العفو الرئاسي.