تقدمت لجنة العفو الرئاسي، برئاسة أسامة الغزالى حرب، بالقائمة الثانية، إلى مؤسسة الرئاسة، والتى تضمنت ثلاث قوائم تنظيمية فى إطار تسليم قائمة العفو الثانية مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى الآن وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية. صرح النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى بأن القوائم الثلاث التنظيمية قسمت إلى قائمة تحوى عدداً من حالات الشباب المحكوم عليهم بأحكام باتة نهائية، وقائمة لحالات المحبوسين لمن هم دون ال18 سنة، وأخرى للحالات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، حيث جرى إعدادها وتنظيمها من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. وأضاف «الخولى» فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن القائمة التى شملت من هم دون ال16 سنة جاءت لذوى الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أنهم تركوا المعالجة القانونية للرئاسة بخصوص الحبس الاحتياطى مع مراجعة انطباق المعايير علي من تم إدراجهم. وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: إن معظم القضايا الموجودة فى القوائم تظاهر وقضايا الرأى، لافتا إلى أنهم بصدد استئناف إعداد القائمة الثالثة. فيما أكد النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن القائمة الثانية شملت 400 اسم اشتملت على سجناء رأى ومن حبسوا على ذمة قانون التظاهر خلال فترة حكم الإخوان والنائب العام الأسبق طلعت عبدالله. وأفاد «الكومى» أن القائمة التى أرسلتها اللجنة شملت الشباب المحبوسين فى تظاهرات «تيران وصنافير» أمام السفارة السعودية، مشيرا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة تم إدراجهم ولكن قطاع حقوق الإنسان فى البرلمان يجرى الفحوصات اللازمة للتأكد من أحقية الإفراج عنهم. وتابع النائب البرلمانى أن محمد مهدى عاكف، ومحمود الخضيرى ليسا من ضمن قائمة اللجنة، مؤكدا أنهم لم يدرجوا أى أسماء تابعة للإخوان.
