حث محامون في محكمة تابعة للأمم المتحدةتركيا على الإفراج عن قاض معتقل فيما يتصل بمحاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو قائلين إن اعتقاله يؤخر إحدى قضايا الإبادة الجماعية. واحتجز القاضي أيدن سيداف أكاي في سبتمبر ضمن عشرات الآلاف من المسؤولين الأتراك الذين اعتُقلوا في حملة على أشخاص ومنظمات بعد محاولة الانقلاب التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى. وقال محامون بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن رواندا إن غياب أكاي يعطل مسعى من جانب الدفاع لإعادة النظر في إدانة سياسي رواندي بالإبادة الجماعية. ولم تحضر تركيا جلسة عقدت في لاهاي يوم الاثنين بشأن وضع أكاي وامتنعت عن تقديم ملاحظات بشأن اعتقاله الذي تعتبره المحكمة غير قانوني بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يحظى بها كقاض للأمم المتحدة. وعُين أكاي -وهو دبلوماسي وقاض دولي منذ فترة طويلة- في لجنة شُكلت لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة جديدة تثبت أن الرواندي أوجوستين نجيراباتوار أدين بطريق الخطأ بارتكاب إبادة جماعية وحُكم عليه بالسجن 35 عاما.