قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال إن الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخذها نهاية العام الماضى من شأنها تحسين الأوضاع خلال الفترة المقبلة خاصة أن هذه القرارات تتماشى مع حزمة من التشريعات المعنية بتنقية المناخ الاستثمارى مثل قوانين، الاستثمار، الإفلاس والشركات. ووصف عيسى القرارات الأخيرة بأنها سليمة وتضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح. وأضاف عيسى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذه القرارات من شأنها المساهمة فى جذب استثمارات أجنبية للبلاد خلال ال6 أشهر القادمة التى ستشهد استقرارا لسعر العملة داخل البنوك وبالتالى قدرة الجهاز المصرفى على تلبية احتياجات المستوردين والصناع من النقد الأجنبى ووجود سوق رسمى للعملة. أشار عيسى، إلى ضرورة إتاحة تحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج دون قيود موضحا أن قرارات البنك المركزى السابقة الخاصة بعدم تحويل الأرباح إلى الخارج بسبب نقص العملة الأجنبية ساهم بشكل كبير فى أحجام الاستثمار الأجبنى على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى. أوضح عيسى، أن القوانين الخاصة بالاستثمار والتجارة تضمن للمستثمر الأجنبى حقه فى تحويل أرباحه للخارج، ولكن التشريع شيء والأجراء الذى يحدث على أرض الواقع شيء آخر. توقع عيسى، بتقارب أسعار الدولار داخل البنوك مما يبعث برسالة طمأنينة لمستثمرين المصريين الذين بدورهم يمثلوا خير دعاية وترويج للاستثمار فى مصر. طالب عيسى الحكومة بربط برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذه بحزمة من برامح الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين محدودى الدخل بزيادة الدعم النقدى لهم وقف الدعم العينى الذى لا يصل إلى مستحقيه وساهم بشكل كبير فى فساد منظومة الدعم فى السنوات الماضية.