قال النائب سامى المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن زيادة أسعار الدواء ستجعل من انتهاء أزمة نقص الأدوية فى السوق ومنع التلاعب فى الأسعار نتيجة العقوبات الموقعة على الشركات التى تخالف تلك القرارات، والتى تصل معاقبتهم بسجن يصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه إضافة لمصادرة الأدوية التى يقدمونها. وأكد المشد فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه على الشركات الالتزام بالتسعيرة الجبرية للأدوية حتى لا تخضع لعقوبات اقتصادية شديدة، لافتا إلى أن زيادة 15% للأدوية المحلية يعنى توافر الأدوية التى كان يعانى السوق بنقصها بنسبة 100%. وأكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان في وقت سابق، أن حوالى 3000 صنف دوائى فقط من إجمالى 12 ألفًا سيطولها ارتفاع السعر، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و 20 % للأدوية المستوردة، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على المخالفين للتسعيرة الجبرية للدواء سيتم معاقبتهم بسجن يصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه إضافة لمصادرة الأدوية التى يقدمونها.