أكد د.أحمد عماد الدين وزير الصحة ان المخالفين للتسعيرة الجبرية للدواء سيتم معاقبتهم بسجن يصل إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلي 10 ملايين جنيه اضافة لمصادرة الأدوية التي يقدمونها. وتابع وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمركز القومي للتدريب بالعباسية للاعلان عن زيادة أسعار الدواء أننا وضعنا عقوبة لكل مخالفة لأحكام هذا القرار فيما يتعلق بمنع أو حظر تداول أي من الأدوية المسعرة جبريا أو بالتلاعب في أي من أسعارها بأي صورة من صور التلاعب حيث سيتم تطبيق قانون التسعيرة الجبرية عليه بالحبس من سنة ل 5 سنوات وقانون رقم 3 بغرامة من 30 ألفاً إلي 10 ملايين جنيه ومصادرة الأدوية. وأكد وزير الصحة انه التقي ممثلي أكثر من 30 شركة أدوية لحسم هذا الأمر.. موجهاً الشكر لشركات الدواء العاملة في السوق المصرية سواء الأجنبية والمحلية علي تحملها أكثر من 50% من فرق سعر الصرف الدولار لافتاً إلي وجود زيادات في الأسعار في مواد الخام عالمياً. وأكد وزير الصحة خلال المؤتمر ان متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان علي أعلي مستوي ومن القيادة السياسية لافتاً أن مصلحة المريض المصري كانت هي الأساس للتفاوض والتوصل إلي حلول مع كافة الأطراف المعنية بحل الأزمة علي الرغم من أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتي لا يختفي الدواء وتتوقف الصناعة وما يترتب علي ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأي حال من الأحوال.
