فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانيها مصر فى الفترة الأخيرة خاصة بعد تعويم سعر الجنيه المصرى وزيادة سعر الدولار، والتى أثرت على صناعة الدواء فى مصر خاصة شراء المواد الخام، ظهرت بوادر ارتفاع أسعار الأدوية فى مصر وتزايد مطالب أصحاب الصيدليات وغرفة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية للمطالبة المستمرة بضرورة زيادة أسعار الدواء. ورصدت عدسة "صدى البلد" فى حوارها مع أحد كبار الصيادلة أزمة نقص الأدوية وأكثر الأنواع التى تحتاجها السوق المصرية ولم تعد متوفرة ومناقشة مشكلة ارتفاع أسعار الدواء. وأوضح الدكتور علاء شحاتة، صاحب إحدى الصيدليات بالدقى، أنه فى شهر مايو الماضي تقرر زيادة سعر 7000 صنف من الأدوية وذلك نتيجة معاناة الشركات من ارتفاع أسعار المواد الخام للتصنيع الأدوية والتى يتم استيرادها من الخارج وزاد سعرها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار داخل مصر إضافة الى عدم وجوده. وأضاف، أنه بعد تعويم الدولار تمت زيادة الأسعار مرة أخرى فحدث نقص كبير فى المواد الخام مما دفع وزير الصحة للاجتماع مع نقابة الصيادلة لإيجاد حلول وتم الاتفاق على مجموعة من الحلول التى من الممكن أن تحقق استقرارا ولو مؤقتا فى عملية بيع الدواء فى مصر ولكن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع. وأشار "شحاتة" إلى أن الشركات قامت بالتحفظ على الأدوية وتم وضع كوتة أى أنه تم تحديد عدد كميات الأدوية الموردة للصيدليات، مضيفا، أن هذا القرار بدأ ينعكس على المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة كمرضى السكر والضغط وخاصة من يعالجون بالأنسولين لأنه حدث به نقص كبير فى السوق، إضافة الى أن أكثر الأصناف غير المتوفرة فى السوق :"الأنسولين، وأدوية الضغط، وبعض المحاليل مثل محلول الملح". وأوضح، أنه يأمل فى تنفيذ القرار الجديد الذى ينص على زيادة أسعار الأدوية المستوردة بنسبة 15% والأدوية المحلية بنسبة 20%، مؤكدًا أنه كلما زاد سعر الأدوية كلما توفرت فى الصيدليات ويجب أن يكون الاسم العلمي أو المادة الفعالة هو "سيد الموقف" وليس اسم الدواء.
