قال النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه تقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية منذ دور الانعقاد الأول وتمت الموافقة عليه من لجنة المقترحات والشكاوى منذ مايو الماضي، وإحالته إلى لجنة مشتركة تضم نواب التشريعية بالإضافة إلى نواب لجنة الاتصالات لمناقشته. وتابع "الشهاوي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن دور الانعقاد الأول انتهى دون الموافقة النهائية على القانون، مؤكدًا أنه تقدم بنفس مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثاني وبتوقيع 60 نائبا من المجلس وفي انتظار مناقشته خلال الجلسات المقبلة. ونص الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب تامر الشهاوى، على الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه. ووفقا لمشروع القانون فإن "الحبس والغرامة تواجه كل من يدخل عمدًا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيًا، وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي، ويعاقب بالسجن أيضا وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها".