قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن إتفاقية تيران وصنافير تعد اتفاقية دولية هامة، لذلك بموجب الدستور تم إحالتها إلى مجلس النواب من قبل الحكومة، لافتا إلى أن المسار الطبيعى لها داخل البرلمان، إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها، والتي من شأنها تحديد عاملين هامين، يتمثل فى مدى اتفاقها مع أحكام الدستور، وإمكانية إجراء استفتاء عليها. وتابع حنفى في تصريح ل"صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية ستحيل الاتفاقية بعد دراستها، إلى لجنة معنية مشتركة بين لجنتى الدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية بالاشتراك مع أي لجان أخرى بالبرلمان، مؤكدا على أنها اتفاقية تحتاج إلى دراسة مستفيضة وخاصة أن بها العديد من الأمور الداخلية. وأكد النائب، أن الاتفاقية تعنى إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الأمر الذى يعطى فرصة كبيرة للبرلمان للنظر فى كافة الوثائق التارخية والحصول عليها. وعن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، أكد النائب أن البرلمان يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات والتوزان فيما بينها في نفس الوقت، وتحقيقا لذلك فإن البرلمان يحترم أحكام القضاء، إلا أنه حال وجود نزاع بين الجهتين فإن المحكمة الدستورية وحدها المعنية بهذا الشأن طبقا للمادة 192 بالدستور المصري، لافتا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء لأنها تعد ضمن أعمال السيادة المعمول بها في مجلس الدولة، لذلك هناك قرارات لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري. وأكد النائب على أن البرلمان سيقوم بمراجعة متأنية للاتفاقية، لأنها قضية ذات طابع خاص. وكان قد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016 لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن. وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
