حالة من الجدل أثيرت عقب قرار الحكومة، أمس الخميس، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب لبحثها والتصديق عليها، في ظل انتظار الحكم النهائي لمحكمة القضاء الإداري في منتصف الشهر القادم، ما اعتبره البعض أن الحكومة تضرب أحكام القضاء في عرض الحائط. حيث أصدر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه "إنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، فقد وافق المجلس في جلسته على الاتفاقية، وأحالها لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن". وجاء موقف الحكومة على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا. وبعد قرار الحكومة أصبح هناك حالة من التخبط حول مصير تلك الاتفاقية، كما تزايدت المخاوف من وجود تصادم بين السلطتين التشريعية والقضائية. - تصادم بين السلطات من جانبه قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إن تدخل الحكومة في المشهد قبل حكم القضاء الإداري، بشأن قضية تيران وصنافير، أربك المشهد السياسي، موضحاً أن الوضع الحالي أصبح معقدًا بعد ذلك التدخل غير المبرر من قبل الحكومة والذي جاء في وقت خاطئ. وأكد السيد، في تصريحات ل"الفجر" أن موافقة البرلمان على الاتفاقية قبل صدور حكم القضاء، ستجعلنا بصدد تصادم بين السلطات، الأمر الذي يجعل مصر تنقسم كما لو كنّا بدولة داخل دولة. - مصير الاتفاقية في يد البرلمان وتوقع محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تلغي محكمة القضاء الإداري الحكم الصادر عنها برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية وإرسالها إلى مجلس النواب. وأكد الجمل، في تصريحه ل"الفجر" أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل بشأن المنازعات الدولية، كقضية تيران وصنافير، بحسب الدستور، موضحاً أن مجلس الدولة بنص قانونه يقول أنه لا يجوز له الفصل في إتفاقيات الأعمال السيادية، كما أن حكمها الصادر بشأن الاتفاقية ابتدائي ومعرض للإلغاء. وأوضح الفقيه الدستوري، أنه حسب القانون والدستور فإن الاتفاقيات الدولية، من أعمال السيادة، ولا يوجد للقضاء اختصاص فيها، لذلك فإن الحكم الذي صدر من الإدارية العليا بشأن إتفاقية تيران وصنافير محل طعن، قائلاً: "مصير الاتفاقية بيد البرلمان الآن". - قرار "النواب" قبل حكم الإدارية والاستفتاء الشعبي وقال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية للبرلمان، إنه يوجد سيناريوهان أمام البرلمان بشأن قضية تيران وصنافير وهما، إصدار قرار المجلس قبل حكم القضاء الإداري، مشيرًا إلى أنه يستبعد ذلك السيناريو، حيث أن البرلمان يحتاج الكثير من الوقت لمراجعة الاتفاقية قبل الحكم". وأضاف حنفي، في تصريح ل"الفجر" أن السيناريو الثاني، هو أن ينتظر المجلس حكم القضاء، موضحاً أن ذلك السيناريو الاقرب، حيث أن البرلمان يحتاج وقت لمراجعة كافة أوراق الاتفاقية. وأكد عضو اللجنة التشريعية، أنه في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية ورفض المحكمة، سيتجه البرلمان للإستفتاء الشعبي كأحد الحلول للخروج من ذلك المأزق.
