انعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في العاشر من يناير عام 2016، وبمرور عام على انعقاد المجلس يرصد "مصراوي"، أبرز عشرة مشاهد من عمر البرلمان كالتالي: 1 - عام بلا استجواب البرلمان لم يناقش أي استجواب - ضد الحكومة - خلال العام الماضي. 2 - عام الائتلاف الواحد "دعم مصر" كان له سيطرة مطلقة على "التصويت"، حيث يضم في عضويته 334 شخصًا، و5 تكتلات بالمجلس تبحث عن الشرعية. من أبرز المحاولات لتشكيل تكتلات جديدة، "تكتل الإرادة" الذى يرأسه مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، وتكتل "المستقلين" الذي يسعي لتشكيله منذ فترة النائب محمد أنور السادات، كما ظهر مؤخرًا تكتل "صوت الشباب" الذى يقوده محمود بدر مع مجموعة من شباب النواب، ومن بينهم جون طلعت، وأحمد على، وإيهاب غطاطى، ويسعى لتنسيق مواقف الشباب تحت القبة، وبعض المنتمين له أعضاء أيضًا فى "ائتلاف دعم مصر"، أما التكتل الأخير الذى ظهر مؤخرًا فيقوده النائب مصطفى بكرى تحت مسمى مبدئى "الوطن". ورغم نوايا أعضاء البرلمان بضرورة تشكيل العديد من الائتلافات تحت القبة التى تضاهى ائتلاف دعم مصر تظل غير رسمية، وخاصة أنه لم يصل أى منها للعدد المطلوب وفقا للائحة الداخلية للبرلمان، حيث تنص المادة 97 من اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس على أن: "يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته". السويدي رئيسًا للائتلاف مر ائتلاف "دعم مصر" بأزمة كبيرة، بعد وفاة "اليزل"، حتى أجريت انتخابات الائتلاف الداخلية فى شهرأكتوبر الماضي، وفاز النائب "محمد السويدى" بمنصب رئيس الائتلاف بالتزكية وتولى كل من طاهر أبو زيد- منصب الأمين العام للائتلاف، وسعد الجمال النائب الأول لرئيس الائتلاف، وكل من عمرو غلاب وحسين عيسى و سمير الخولى واحمد سعيد نوابا للائتلاف. قوانين مُررت "بنعم" الائتلاف كان لائتلاف دعم مصر، يد فى تمرير القيمة المضافة رغم انقسام نوابه حول القانون إلا أنه قام بعقد ورش عمل لاقناعهم بضرورة الموافقة عليه وبالفعل نجح الائتلاف بالتعاون مع حزب الوفد في تمرير القانون. كان أيضًا من بين تلك القوانين تمرير قانون بناء وترميم الكنائس، حيث تم إقرار القانون وسط اعتراضات عدد من النواب الأقباط، علي رأسهم النائبة نادية هنري، وعماد جاد، ومني جاب الله، ورضا نصيف، بسبب المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على أن "تراعي أن تكون مساحة الكنيسة، والملحق الخاص بها علي نحو يتناسب مع المساحة السكانية بالمنطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني". 3- عام تغيير بعض رؤساء اللجان (7 لجان من أصل 27): تغير رؤساء لجان العلاقات الخارجية، والصناعة، وحقوق الإنسان، والشؤون الإفريقية، ولجنة الشئون الصحية، ولجنة الاتصالات والإسكان والمرافق. وبحسب نص لائحة البرلمان القديمة والحديثة، يتم انتخاب رؤساء اللجان النوعية داخل المجلس مع بداية كل دورة انعقاد، والغريب حجم التغيير الذى جرى في هذه الانتخابات– مطلع يناير الماضي ومع بداية دور الانعقاد الثاني، وهذه أول مرة تحدث – البعض يفسر هذا لأسباب سياسية، مثال: لجنة حقوق الإنسان وتغيير رئيسها أنور السادات – بعد أزمته الأخيرة. 4- الحكومة تتعامل مع البرلمان باسترخاء تغيب 3 أو 4 وزراء عدة مرات عن لجان البرلمان، وحدث أزمة على لوزير الزراعة ورؤساء اللجان قدموا شكاوي عن عدم حضور الوزراء, 5- نواب تعرضوا للتحقيقات أمام لجنة القيم: مثل أسامة شرشر، وإلهامي عجينة وسمير غطاس وأنور السادات، وتهديد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتحقيق مع نواب تكتل 25 - 30. 6- نجاح المجلس في إصدار قرارات بقوانين طبقًا للدستور في مدة قصيرة جدًا في بداية عمله، بلغت نحو 300 قانون أصدرتهم السلطة المؤقتة بعد 30 يونيو. 7– المجلس يرفض قانون الخدمة المدنية في يناير 2015 ويجبر الحكومة على تعديل ليوافق عليه في الربع الأخير من 2015. 8- إلغاء البث وعدم عودته مرة أخرى كما وعد المجلس: ونصت المادة 120 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ورفض عدد من نواب مجلس الشعب قرار إلغاء بث الجلسات؛ لتعارضه مع حق المواطن في المعرفة. 9– إقالة وزير تشكيل لجان تقصي حقائق وإجبار وزير التموين على الاستقالة. 10- غلب على العام الأول في البرلمان، دوره التشريعي أكثر من الرقابي.
