أعلن حزب المحافظين فى بيان صادر عنه، رفضه لما ورد على لسان رئيس البرلمان المصرى بشأن تعديل مواد الدستور "بما يسمح بإحالة متهمين مدنيين إلى القضاء العسكرى"، مؤكدا أن مجلس النواب أمامه العديد من الإصلاحات التشريعية التي تحقق العدالة الناجزة بتسريع وتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، دون اللجوء إلى إجراء تعديلات دستورية. وتابع الحزب فى البيان الصادر عنه، أن الشعب وحده هو صاحب السيادة في تعديل الدستور، أما فيما يتعلق باقتراح البرلمان بتعديل نص المادة 204 بما يوسع دائرة المحاكمات العسكرية، فيستوجب أولا تعديل نص المادة 226 والتى تمنع إجراء تعديل على أيًا من المواد المتعلقة بمبادئ الحريات، أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وبالتالي يصبح تعديل المادة 204 من الدستور مرهونا بتعديل المادة 226 منه. واستند الحزب فى رفضه إلى عدة أسباب تتضمن بساطة اللجوء إلى تعديل الدستور يتعارض مع فلسفة الاستقرار التى تتطلبها المرحلة، و تعديل المادة 226 و التى تقييد إجراء تعديلات دستورية على المواد المتعلقة بالحريات سوف يصدر للمجتمع صورة غير حقيقية عن مقاصد التعديل، فلا يجب أن تقودنا مشاعر الغضب للعبث بالدستور، بالاضافة إلى أن اللجوء للمحاكمات العسكرية لن يخيف جماعات الإرهاب الأسود طالما أنهم يلجأون إلى تفجير أنفسهم. وشدد الحزب، على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الجنائية بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة، من حيث اتساع قدرة القضاء على تقدير طلبات الدفاع ، ووضع سقف زمني للمحاكمات، وتخفيض درجات التقاضي إلى درجتين بحيث إن قضاء محكمة النقض اذا قضي بنقض الحكم، أن يتصدى للموضوع بحكم نهائي وبات، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بما يفي بشمول كافة الأعمال الإرهابية التي ترتكب في حق الوطن والمواطنين، و إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها .
