أعلن حزب المحافظين رفضه لما ورد علي لسان رئيس البرلمان المصرى بشأن تعديل مواد الدستور «بما يسمح بإحالة متهمين مدنيين إلي القضاء العسكرى». وأكد الحزب في بيان له اليوم أن أمام مجلس النواب العديد من الإصلاحات التشريعية التي تحقق العدالة الناجزة بتسريع وتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، دون اللجوء إلى إجراء تعديلات دستورية. وأضاف المحافظين في بيانه «أن الشعب وحده هو صاحب السيادة في تعديل الدستور، أما فيما يتعلق باقتراح البرلمان بتعديل نص المادة 204 بما يوسع دائرة المحاكمات العسكرية، فيستوجب أولا تعديل نص المادة 226 والتى تمنع إجراء تعديل على أيًا من المواد المتعلقة بمبادئ الحريات، أو المساواه ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وبالتالي يصبح تعديل المادة 204 من الدستور مرهونا بتعديل المادة 226 منه». واستند الحزب فى رفضه إلي عدة أسباب جاءت كالتالي: أولا: بساطة اللجوء إلي تعديل الدستور يتعارض مع فلسفة الاستقرار التي تتطلبها المرحلة. ثانيا: تعديل المادة 226 والتى تقييد اجراء تعديلات دستورية على المواد المتعلقة بالحريات سوف يصدر للمجتمع صورة غير حقيقية عن مقاصد التعديل، فلا يجب أن تقودنا مشاعر الغضب للعبث بالدستور. ثالثا: اللجوء للمحاكمات العسكرية لن يخيف جماعات الارهاب الأسود طالما أنهم يلجأون إلي تفجير أنفسهم. ورأى الحزب ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950الجنائية بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة، من حيث اتساع قدرة القضاء على تقدير طلبات الدفاع، ووضع سقف زمني للمحاكمات. كما تبنى الحزب ضرورة تخفيض درجات التقاضي إلى درجتين بحيث أن قضاء محكمة النقض إذا قضي بنقض الحكم، أن يتصدي للموضوع بحكم نهائي وبات، وكذا تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بما يفي بشمول كافة الأعمال الإرهابية التي ترتكب في حق الوطن والمواطنين، إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها.
