سلّمت مصلحة السجون جثمان الإرهابي عادل حبارة، إلى مشرحة زينهم، تمهيدًا لإنهاء الإجراءت القانونية واستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثة إلي ذوي الإرهابي. وشدَّدت قوات الأمن من الحراسة الأمنية في محيط المشرحة. الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية نفذَّت صباح اليوم، حكم الإعدام علي الإرهابي عادل حبارة، المتهم بقتل 25 مجندًا بسيناء، بسجن الاستئناف وقامت مصلحة السجون بإعدامه وتسليم جثته لمشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها لأسرته. وكانت محكمة النقض قد أيدت حكم إعدام حبارة ورفضت الطعن المقدَّم منه وقالت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وأحمد عبد الودود وخالد الجندي، في حيثيات حكمها بتأييد إعدام عادل حبارة وأحكام متفاوتة بالمؤبد ضد 15 آخرين فى قضية "مذبحة رفح الثانية". وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم الأول وإن قدم أسباب طعنه في موعده لم يقرر الطعن بالنقض في الحكم إذ رفض التقرير بالطعن بالنقض ولم يعلن عن رغبته فيه وهو ما لا يجعل الطعن قائماً، والمتهم الثاني أحمد مصبح، والثالث علي مصبح لم يقدما أسبابًا لطعنهم فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله. وأشارت المحكمة، إلي أن باقي المتهمين استوفي طعنهم الشكل المقرير في القانون، وجاءت مذكرات الأسباب المقدمة منهم أن الحكم المطعون عليه ادانهم بانضمام إلي جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون والقتل العمد والاعتداء علي الحريات وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، شابة البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه بعد الاطلاع علي كافة أسباب الحكم تبين أن واقع الدعوى تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها المتهمون، ووردت في حقهم أدلة سائغة في العقل والمنطق الصحيح مما بين المفردات المطلوبة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليهم. ونسبت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، وارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندًا من الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. وأسندت النيابة العامة لحبارة تهمتي التخابر، وتلقي الدعم من تنظيم القاعدة لارتكاب جرائم إرهابية. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 14 نوفمبر 2015 بإعدام عادل حبارة وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة رفح الثانية"، بعد إحالة أوراق الدعوى لمفتى الجمهورية للرأى الشرعى بها، وهو الحكم الذي أيدته النقض مؤخرًا.
