تجاهلت البورصة المصرية أنباء تعيين رئيس جديد لها لتهبط مؤشراتها الرئيسية والثانوية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الأربعاء وسط عمليات بيع للمستثمرين المصريين والمؤسسات دفعت بعض الأسهم القيادية خاصة أسهم شركات "ساويرس" للتراجع التصحيحي. تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 68ر0 فى المائة مسجلا 19ر4433 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 19ر1 فى المائة ليصل إلى 38ر533 نقطة. وخسر مؤشر/إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا 95ر0 في المائة ليصل إلى 85ر802 نقطة وسط تداولات ضعيفة بلغت 2ر255 مليون جنيه تضمنت صفقات بنظام المتعاملين الرئيسيين وسوق نقل الملكية بلغت 35 مليون جنيه. وخسرت البورصة نحو 8ر1 مليار جنيه من رأسمالها السوقي ليصل إلى 9ر340 مليار جنيه مقابل 7ر342 مليار جنيه خلال تعاملات الثلاثاء. وكان مؤشر البورصة قد سجل تراجعا خلال منتصف اليوم، متأثرا بتراجع أوراسكوم تيليكوم بنسبة 1.66% ليصل إلى 3.56 جنيه بعد تصريحات مسئولين جزائريين بأن سلطات بلادهم لم تتلق حتى الآن تقييما لشركة جيزي التي تعتزم الحكومة الجزائرية شراءها. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.37% ليصل إلى 4447 نقطة. وقال عبد الرحمن لبيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الأهرام للسمسرة إن أداء السوق اليوم كان متوقعا، بعد نفي أخبار أوراسكوم تيليكوم، هذا إلى جانب التحركات العرضية لبعض الأسهم القيادية مثل أوراسكوم للإنشاء الذي وصل إلى مستويات مقاومة هامة ما بين 235 -238 جنيه و كذلك أوراسكوم تليكوم والتى اقتربت من مستويات المقاومة ما بين 3.65 جنيه إلى 3.70 جنيه وصعب اختراقها للأعلى، مشيرا إلى أن السوق الآن يستهدف مستوي 4300 نقطة مرة أخري . وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات اليوم تأثرت سلبا بغياب أي تأكيدات للتقارير التى نشرت فى بعض الصحف الاقتصادية والمواقع الالكترونية بشأن تقييم وحدة شركة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر، فضلا عن نفي شركة موبينيل صحة شائعات استحواذ شركة فرانس تليكوم عليها بالكامل. وأوضحت مروة حامد محللة أسواق المال أن السوق تجاهلت نبأ تغيير رئيس البورصة، مشيرة إلى أن المستثمرين يرون أن المشكلة ليست فى شخص رئيس البورصة ولكن في أزمة السيولة التي تعاني منها السوق حاليا، خاصة مع خروج بعض المستثمرين من السوق.
