* خبراء نفس واجتماع: * نقل الحضانة للأب «مشروع ذكوري» سيخلق مشاكل * نقل حضانة الأولاد للأب يُنهي حياة الزوجة * أمراض تصيب الأطفال حال تجاهل رغبتهم فى "قانون الحضانة" وصفه البعض ب"الظلم البين" وهو مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، حيث أثار جدلا كبيرا وذلك عن حق الرؤية والاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية، حيث يتلخص التعديل فى أحقية الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى أسبوع فى إجازة آخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيًا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها. ويُستبدل بنص المادة "20" من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن الأحوال الشخصية بنص: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. والسطور التالية تجيب عن سلبيات هذا المقترح.. *قانون يعاقب المطلقة: في البداية، قال الدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع بجامعة المستقبل، إن أي قانون يتم اصداره هو نتاج ثقافة المجتمع والقوى الاجتماعية، مشيرا إلى أن من يعيش في منطقة شعبية لن يقوم بعمل قوانين تقدمية للمجتمع وعكس ذلك تكون القوانين. وأضاف"صادق" في تصريح ل"صدى البلد" أن المجتمع المصري يتمتع بذكورية أبوية منحازة للرجل ضد المرأة، موضحا أنه ليس بالضرورة أن تكون الذكورية من الرجل فقد تكون هناك امراءة مشبعة بالذكورية. وأوضح أن فكرة المشروع المقدم من احدى النائبات بنقل الحضانة من الام للاب حال زواج الزوجة المطلقة، هو ذكورية أبوية ويعاقب المطلقة ولا يعاقب المطلق، لافتا إلى أن طلاقه لزوجته قد يكون في الاصل وسيلة معاقبة لها. وأوضح أن تطبيق المشروع سوف يحدث مشاكل مجتمعية بديتها أن يحرم الزوجة المطلقة والتي تريد أن تتزوج لتبداء حياتها من جديد، كما أن من قام بتطليق زوجته وتزوج بأخرى وأنجب منها سوف تقوم زوجته الجديدة بتربية ابنائها وأبناء زوجها وبالتالي يسيكون هناك ظلم لأبناؤه لأنها لن تعطي ابناء زوجها نفس الاهتمام بأبنائها. *قانون الأسرة يحتاج دراسة نفسية: ومن جانبه، علق الدكتور أحمد فخري، استشاري علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، على مشروع قانون نقل حضانة الأولاد من الأم للأب حال زواج طليقة الزوج، قائلا إن الجانب النفسي به صراع بين الذكور والاناث، بأن الأولاد يتعلقون بالأم أكثر، لذلك عندما يتم سن قوانين خاصة بالاسرة لابد من دراسة الجوانب النفسية والاجتماعية وتأثيرها على الأولاد لأنهم يمثلون المستقبل. وأوضح "فخري" في تصريح ل"صدى البلد" أنه يُفضل حضانة الأم للأولاد لما لها من قدرة على الاهتمام بالابناء خاصة اذا كانو قٌصّر، موضحًا أنه يجب تطبيق هذا القانون المقترح على من هم فوق سن ال18 عامًا. وذكر أن الأم أولى بحضانة الاولاد وأن الاولاد يحملون حالة من المشاعر تجاه الام، خاصة أن النبي أوصى بها ثلاث مرات، كما أنها احتضنت الجنين ببطنها 9 اشهر، لافتا إلى أن الطلاق في حد ذاته قد يكون راحة للأولاد عندما يكون هناك اعتداء جسدي أو اهانات مستمرة امام الاولاد لأنه يحدث تصدعات في شخصية الابناء واضطرابات نفسية. وقال إنه في حال سعي الام للزاوج فهذا يكون اختيار للتضحية بأولادها ويضعها في مأزق لأنه من حقها أن تستكمل مسيرة حياتها الا أن القانون يضعها بين الاختيار لأبنائها أو الزواج، لافتا إلى أن 90% من الامهات سوف تُغلّب مصالح أبنائها على زواجها. "رغبة الطفل ضرورة تغلب علي القانون" وفي السياق ذاته،علق الدكتور جمال فرويز،أستاذ الطب النفسي جامعة القاهرة،علي مشروع قانون نقل حضانة الأولاد من الأم إلي الأب حال زواج طليقة الزوج،لافتًا إلي أن القوانين تشرع دون النظر لتأثيراته السلبية علي الأولاد القصر دون إدراكهم ويغفل جوانب عدة لذلك الأمر يتطلب دراسة للجوانب النفسية والاجتماعية. وأوضح"فرويز"،في تصريح خاص ل"صدي البلد"،أنه لابد من اخضاع الأولاد لاختبارات نفسية لتحديد رغبة الطفل في حضانة الأبوين سواء الأب أو الأم من قبل مختصين بمحاكم الأسرة يتم تعيينهم خصيصا لفحص ومتابعة هذه الحالات الناتجة عن التفكك الأسري، وعدم الاعتماد علي القوانين التي قد تتسبب في ظلم الأولاد القصر،مشيرًا إلي أن المشكلة لاتكمن في بقاء الأولاد مع أي طرف ولكن رغبة الطفل هي الأهم في الاختيار. وأضاف أن هناك العديد من التأثيرات السليبة التي تنعكس علي الأولاد نتيجة تحديد الحضانة تتمثل في اضطرابات سلوكية كالكذب غير مبرر والسرقة لأشياء لاتذكر.
