علق الدكتور أحمد فخري، استشاري علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، على مشروع قانون نقل حضانة الأولاد من الأم للأب حال زواج طليقة الزوج، قائلا إن الجانب النفسي به صراع بين الذكور والاناث، بأن الأولاد يتعلقون بالأم أكثر، لذلك عندما يتم سن قوانين خاصة بالاسرة لابد من دراسة الجوانب النفسية والاجتماعية وتأثيرها على الأولاد لأنهم يمثلون المستقبل. وأوضح "فخري" في تصريح ل"صدى البلد" أنه يُفضل حضانة الأم للأولاد لما لها من قدرة على الاهتمام بالابناء خاصة اذا كانو قٌصّر، موضحًا أنه يجب تطبيق هذا القانون المقترح على من هم فوق سن ال18 عامًا. وذكر أن الأم أولى بحضانة الاولاد وأن الاولاد يحملون حالة من المشاعر تجاه الام، خاصة أن النبي أوصى بها ثلاث مرات، كما أنها احتضنت الجنين ببطنها 9 اشهر، لافتا إلى أن الطلاق في حد ذاته قد يكون راحة للأولاد عندما يكون هناك اعتداء جسدي أو اهانات مستمرة امام الاولاد لأنه يحدث تصدعات في شخصية الابناء واضطرابات نفسية. وقال إنه في حال سعي الام للزاوج فهذا يكون اختيار للتضحية بأولادها ويضعها في مأزق لأنه من حقها أن تستكمل مسيرة حياتها الا أن القانون يضعها بين الاختيار لأبنائها أو الزواج، لافتا إلى أن 90% من الامهات سوف تُغلّب مصالح أبنائها على زواجها. وكان مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، اثار جدل كبير وذلك عن حق الرؤية والاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية، حيث يتلخص التعديل فى أحقية الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى أسبوع فى إجازة آخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيًا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها. ويُستبدل بنص المادة "20" من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن الأحوال الشخصية بنص: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.