أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير نصير الحادى و60 نائبًا، والذى يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) فى الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، الجدل فى الرأى العام المصري، والعديد من المنظمات النسوية التى وصفت التعديلات بأنها ذكورية. وشملت التعديلات المقدمة للبرلمان المادة (20) المقترحة بمشروع القانون، والتى تنص على أن «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين». من جانبها أجرت «البوابة» مناظرة بين النائبة البرلمانية سهير نصير، مقدمة مشروع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والدكتورة سوزان القليني، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، خاصة بعد إصدار المجلس القومى بيانًا يؤكد فيه رفضه المقترحات بتعديل القانون.