قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إن الحاجز لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تم استبعاده من الإعلان الثامن للمشروع والراغب فى استكمال أوراقه، يجب أن يقدم صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، وشهادة معتمدة من جهة العمل (سواء كانت حكومية أو شركة قطاع خاص) تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافى الدخل الشهرى، أو شهادة بصافى الدخل الشهرى معتمدة من محاسب قانونى معتمد، وذلك بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وكذا صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية (وترسل شهادة بالدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، على أن تكون البطاقة سارية)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وصورة قسيمة الزواج، وفى حالة المطلقة صورة من قسيمة الطلاق، وإثبات النفقة، وكذا بالنسبة للأرملة صورة شهادة الوفاة، وبيان المعاش (وفى حالة عدم الحصول على النفقة أو المعاش يتم إرسال إقرار موقع بعدم الحصول على ذلك). وأكدت "عبد الحميد" أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز، والتى تم التقدم للحجز بموجبها، مع التنبيه بما يلى: الحد الأدنى للدخل الشهرى 1000 جنيه، والحد الأقصى 3500 جنيه شهريًا للأسرة، و2500 جنيه شهريًا للأعزب، وألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ولم يسبق للمتقدم للحجز التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أيًا كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاوني، أو دعم من الدولة، وطبقًا لما هو موضح تفصيليًا بكراسة الشروط. وقال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إنه بالنسبة للمستبعد للإيقاف المؤقت لسابق تقدمه للحجز بإحدى وحدات المراحل السابقة بالمشروع، فعليه إرسال إقرار موقع منه ضمن المستندات بالتنازل عن الحجز السابق، مع إيضاح المدينة أو المحافظة أو المركز السابق الحجز به، وبالنسبة للمستبعدين للإيقاف الائتمانى، فيتم استيفاء مخالصة من البنك المتعامل معه العميل، تفيد بتسوية مديونيته ووضعه الائتمانى مع البنك (هذا مع العلم أن القرار النهائى فى دراسة ملف العميل والموافقة عليه يعود للبنك المسئول عن التمويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها)، وبالنسبة للمستبعدين بسبب أن الدخل أقل من الحد الأدنى، فيمكنهم التقدم وتحديث دخولهم، فى حالة وصول دخولهم للحد الأدنى (1000 جنيه شهريًا) أو فى حالة وجود دخل إضافى يصل بالدخل إلى الحد الأدنى المذكور.
