نفت وزارة المالية ما تردد خلال الأيام الماضية حول إعادة النظرفى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتأجيله بسبب عدم إدراجه فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي (2011 / 2012)، مؤكدة أن أول أغسطس المقبل سيشهد صرف الزيادة المقررة فى المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة التي تقل عن 400 جنيه، لتصل إلى 700 جنيه شهرياً. في نفس السياق، التقى الدكتورعصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، بمكتبه، الدكتورحازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرالمالية، حيث استعرضا خلال اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بصرف الزيادة المقررة فى المرتبات اعتباراً من مرتب يوليو الجاري الذي سيتم صرفه أول الشهر المقبل، إضافة إلى مراجعة الموقف بشأن الاحتياطي من النقد الأجنبى لشراء مستلزمات رمضان وغيرها من القضايا الأخرى. وطالب شرف، وزراء المجموعة الاقتصادية، بضرورة العمل الفوري على ضبط أسعارالسلع بالأسواق، ومواجهة الارتفاعات الأخيرة في أسعارالسلع التموينية، بما يخفف الضغط على الأسواق ويسهم في خفض الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهررمضان المبارك. كانت أنباء ترددت خلال الأيام القليلة الماضية بالوحدات الإدارية في المصالح والجهات الحكومية، تشيرإلى عدم حسم مصيرتطبيق الحد الأدنى للأجورالذي أعلنته الحكومة مؤخراً ممثلة في وزارة المالية، وقالت إن المخصصات المالية اللازمة لصرف زيادة المرتبات لم يتم رصدها بالموازنة الجديدة، مؤكدة أن زيادة حوافزالإثابة بنسبة 200 %، يختلف عن الحد الأدنى. فى المقابل نفى عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزيرالمالية المشرف على دراسة إصلاح الأجور، هذه الأنباء، مؤكداً عدم صحتها، وأشارإلى التزام وزارته بما أعلنته في السابق من إجراءات لتطبيق زيادة الحد الأدنى إلى 700 جنيه،مستبعداً إمكانية مضاعفة هذا الحد في الوقت الحالي إلى 1200 جنيه كما تردد، وأكد أن هذا الإجراء يكلف الموازنة نحو 42 مليارجنيه في ظل تزايد العجز، والتحديات الاقتصادية الراهنة.
