التقى الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك مجموعة من العاملين بجمارك بورسعيد فى إطار حرصه على التواصل والحوار الدورى مع جميع العاملين بمصلحة الجمارك. ورحَّب رئيس مصلحة الجمارك بالحضور وأثنى على جهود العاملين بمصلحة الجمارك مبديا سعادته بلقائهم ومؤكداً حرصه الدائم على الالتقاء بهم والتحاوروالتواصل مع الجميع ومناقشة جميع المقترحات والأفكار وبحث كافة المعوقات والمشاكل التى تواجهم ومقترحاتهم والإستجابة لمطالبهم قدر الإمكان بإعتبارهم أساس النجاح لمنظومة العمل الجمركى. كما إستمع رئيس المصلحة لجميع الحاضرين وناقشهم في آرائهم بكل حرية وفى إطار الأسرة الواحدة. وأوضح مجدى عبدالعزيز أنه يولى أهمية كبرى لملف الحوافز الخاصة بالعاملين بمصلحة الجمارك وإنه بحث مع عمرو الجارحى وزير المالية و عمرو المنير نائب وزيرالمالية للسياسات الضريبية كيفية زيادة أجور السادة العاملين بمصلحة الجمارك بما يتناسب مع دورهم في إستيداء الحصيلة ودورهم الوطنى لحماية الدوولة من جميع الممارسات التى تضر أمن الوطنن وصحة أبناءه من خلال الصلاحيات القانونية والتنفيذية والإختصاصات والمسئوليات الملقاة على عاتقهم. ثم تطرق الحوار حول المشاكل والمعوقات العملية والمقترحات الخاصة بالعاملين بجمارك بورسعيد ، حيث طالب الحضور بضرورة تفعيل دور رجال الجمارك بالمنافذ الجمركية ببورسعيد وسرعة بدء العمل بالمركز اللوجيستى ببورسعيد وكذلك وضع نموذج المحاكاة المطبق بجمارك شرق بورسعيد ليتم تطبيقه بجمارك غرب بورسعيد. كما تناول الحوار مشكلة نقص وندرة العمالة والتعيينات بالمصلحة وطالبوا خلال اللقاء ضم بعض المجمعات الجمركية لمحاولة التغلب على هذه المشكلة . وأوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز أنه قد تمت الموافقة من قبل الوزارة على تعيين عدد من الموظفين بالمصلحة ونقل وندب عدد آخر من الجهات الأخرى بالجهاز الإدارى بالدولة لسد العجز مؤكدا على مراعاة الدقة التامة في الإختيارات كما طالب جميع بتفعيل التعليمات التى تم إصدارها والخاصة بتدوير العمالة بالمناطق والإدارات الجمركية. وعرض بعض الحضور مقترحاتهم ومنها أن يكون هناك مسمى وظيفى لمساعد مدير لكل مجمع تنفيذى ببورسعيد للعمل على وجود صف ثانى من القيادات الشبابية . وتعقيبا على شكوى بعض الزملاء من إحلة العديد من الزملاء للنيابة الإدارية بسبب المناقضات الجمركية. وأشار الدكتور مجدى عبدالعزيز إلى أنه سيصدر التوجيهات بأن المناقضات الجمركية هى إجراء مكمل للعمل الجمركى والتوجيه للتفتيش الجمركى والشئون القانونية بمراعاة الدقة التامة قبل إحالة الموظفين للنيابة.