أعلن جهاز حماية المنافسة أن شركة "حديد عز" لم تنتهك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 رغم سيطرتها على السوق خلال الفترة من عام 2007 - 2008. وأوضح الجهاز، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه انتهى من إعداد التقرير الخاص بفحص ممارسات مجموعة شركات العز لحديد التسليح عن الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010. وأشار إلى أنه تم إعداد التقرير بناء على الطلب المقدم من مكتب النائب العام في يونيو 2011 لبيان مدى توافق مجموعة شركات العز مع أحكام المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (والتي تحظر على من تتوافر له عناصر السيطرة فى السوق القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية). ولفت الجهاز الى أنه قسم فترة الفحص والدراسة إلى فترتين، بحيث شملت الفترة الأولى العامين 2007 و2008، بينما شملت الفترة الثانية العامين 2009 و2010 نظرًا للتغيرات المتلاحقة التي طرأت على سوق حديد التسليح خلال فترة الدراسة. وأوضح أنه فيما يتعلق بالفترة الأولى، فقد تمثل النطاق الجغرافي فى مصر فقط نظرًا لوجود العديد من القيود الجمركية وغيرالجمركية على استيراد الحديد، حيث أظهرت نتائج الدراسة تمتع مجموعة العز بعناصر السيطرة الثلاثة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون حماية المنافسة وهى زيادة حصتها السوقية عن 25 فى المائة وقدرتها على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال.