انتهت منذ قليل جلسات التعليم الفني المقامة ضمن فعاليات الحوار المجتمعي لتطوير التعليم، حيث تم خلال الجلسة الختامية إعلان التوصيات النهائية الخاصة بالتعليم الفنى. حيث أكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن التوصيات تضمنت: إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفنى لوضع السياسات ومعايير للتعليم الفنى، وتطوير التعليم المزدوج ، والتعلم فى بيئة العمل وزيادة الملتحقين إلى 50%، وتحرير مشروع رأس المال الدائم من كافة القيود الضريبية لتحويل المدرسة إلى مدرسة منتجة، ورفع دخل المعلم، والتوسع فى إنشاء تخصصات نوعية تخدم المجتمع وسوق رأس المال، مع إصدار توصية للجهات ذات الصلة لإنشاء منظومة معلوماتية تربط الخريج بسوق العمل. كما تضمنت التوصيات أيضا إنشاء المدارس الفنية المتنقلة، وهى عبارة عن ورشة عمل تكون فوق سيارة متنقلة لإكساب الطلاب المهارات اللازمة، وإنشاء ما يعرف برخصة مزاولة المهن، ومواصلة إنشاء المدارس الفنية، وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات، ودعم مشروعات التخرج للطلاب ب200 جنيه سنويا، مع زيادة ميزانية الخامات التى يستخدمها الطلاب من 30 جنيها سنويا إلى 100 جنيه، وتحفيز المعلمين الذين يعملون فى المناطق النائية ورفع الحصة من 2 جنيها إلى 20 جنيها. وشملت التوصيات أيضا : توفير درجات مالية لسد العجز الصارخ فى بعض التخصصات فى بعض المحافظات ، ومد فترة الخطة الاستثمارية من عام إلى عامين حتى يتم الانتهاء منها ، والاسراع فى إنشاء الجامعة التكنولوجية ، وتبنى المناهج المبنية على الجدارات والتى تضمن دمج المهارات الحياتية ، واعداد تعديل تشريعى يسمح للطلاب بفتح شركاتهم طبقا للمهارة التى يجيدها الطالب من سن 18 سنة بدلا من 21 سنة، وزيادة مخصصات الصيانة البسيطة للمدارس إلى 50 ألف جنيه سنويا ، وإعادة النظر فى قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 لمدرسى العملى ، وقضاء خريجى التعليم الفنى فترة تجنيدهم فى أماكن تتناسب مع تخصصاتهم.
