يجري قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مشاورات متواصلة بشأن حركة تغيير المحافظين، والتي من المتوقع أن تكون على مائدة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مطلع الشهر القادم لبحثها وإعلانها منتصف شهر سبتمبر. وكشف مصدر إخواني ل"صدى البلد"، أن هناك انقسام بين قيادات الإخوان حول حركة المحافظين، مشيرا إلى أن البعض يفضل إعلانها قبل زيارة مرسي لواشنطن في حين يرى البعض الآخر إرجاءها وخاصة أن المحافظين سيتم انتخابهم بموجب الدستور القادم. وأوضح المصدر أن وجهة النظر التي تريد التعجيل بها ترى أنه من الضروري إعلانها قبل زيارة مرسي المرتقبة للولايات المتحدة لضمان استقرار الوضع الداخلي خلال تواجد الرئيس بواشنطن لتعزيز موقفه في الحوار مع المسئولين الأمريكيين. وأضاف : "كما أن وجهة النظر ترى في استمرار بعض المحافظين خطرا وخاصة أن مصر ستمر خلال الفترة القادمة بعدد من الاستحقاقات أبرزها الاستفتاء على الدستور الدائم لمصر والانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات المحافظين. ولفت إلى أن تواجد عدد من المحافظين المحسوبين على النظام السابق قد يؤدي إلى حشد المواطنين للتصويت ضد الدستور وخاصة إذا شهدت مواد الدستور انقساما وكذلك حشدهم للتصويت ضد مرشحي حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن ذلك يعني إضعاف سيطرة مرسي والإخوان على مقاليد الحكم. وأشارت المصادر إلى أن وجهة النظر الأخرى ترى أن إجراء تغيير في حركة المحافظين الآن يعني إسناد مهمة إدارة المحافظات لعدد من القيادات المحسوبة على جماعة الإخوان والتيار السلفي، منوهة إلى أن أنصار وجهة النظر هذه ترى أن مهمة بهذا الحجم قد تسفر عن إسقاط مرشحي الجماعة في انتخابات المحافظين وخاصة أن الفترة بين إعلان حركة التغيير وانتخابات المحافظين ستكون قصيرة ولن تمكن المحافظين الجدد من إنجاز أعمال قوية ترفع من شعبيتهم. واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن القرار سيكون بيد الدكتور محمد مرسي، مشيرة إلى أن التغييرات إذا تمت ستشمل نحو 80 في المائة من حجم المحافظين الحالي وأنه سيتم استبعاد العسكريين.
