يفتتح غدا الثلاثاء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، فعاليات المؤتمر الثاني "للتأجير التمويلي" بالقاهرة، تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج . وتتبنى خطة الدولة في الوقت الحالي هيكلة الأدوات التمويلية، باستخدام الأدوات المتاحة في التشريعات القائمة لتمويل برامج تطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام والمشروعات القومية، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، بشرط توافر مشروعات ذات جدوى اقتصادية، ومن هذه الأدوات استخدام أدوات التأجير التمويلي وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 لتمويل احتياجات الشركات التابعة من خطوط الإنتاج، في ظل إفتقاد الخزانة العامة للدولة الإمكانيات التي تؤهلها لتمويل هذه المشروعات. وسيبحث المؤتمر الذي سيشهد مشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات المنتمية لقطاعات انتاجية متنوعة، المقترحات الخاصة بتطوير قطاع التأجير التمويلي وزيادة معدلات نموه داخل السوق المصرية، والآليات والآدوات التي تدعم الشركات العاملة في هذا المجال، وإزالة العقبات التي تواجهها، حيث لا يعمل فعليًا من 222 شركة مسجلة بهيئة الرقابة المالية تعمل في هذا النشاط سوى 27 شركة ، الأمر الذي يجب أن تقف حياله الدولة بمزيد من الضوابط لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات المتنوعة التي تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة. وتشهد الجلسات مجموعة من المناقشات الفاعلة الخاصة بتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوي، تتعلق بالكشف عن الخطط المستقبلية للهيئة العامة الرقابة المالية فى دعم وتنمية هذا النشاط، وكيف يمكن للدولة الاستفادة من نشاط التأجير التمويلي في تنفيذ مشروعاتها وإعادة هيكلة شركاتها، وتطورات نشاط التأجير التمويلي في الأسواق عالميا وسبل الاستفادة منه محليًا، واستعراض دور القطاعات الحكومية كمصلحة الضرائب في ازالة تحديات التأجير التمويلي، ومناقشة تأثير سعر الصرف على هذا النشاط، ودور شركات التأجير التمويلي في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورفع معدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيناقش المؤتمر خلال جلساته الرئيسية قدرة قطاع التأجير التمويلي على المشاركة في تطوير قطاعي النقل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد الشركات في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من أجهزة الدولة المتنوعة. وأكد عدد من الخبراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات ، يستدعي بالتوازي ضرورة استعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل ، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين ، بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة. وأعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن نشاط التأجير التمويلي في مصر شهد نموًا بنسبة 7% حتى أغسطس 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 13.75 مليار جنيه مقارنة ب 12.9 مليار جنيه. وسيصل إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم حوالي تريليون دولار بنهاية العام الجاري ، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذي شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة.
