أكد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد منظومة القمح، ومقدم البلاغ ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، رفضه واستنكاره للشكر الذي وجهه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الخميس، لوزير التموين السابق وإشادته بالإسهامات التي زعم البيان أنه حققها في إصلاح منظومة دعم الخبز. وقال بكري: "ما تضمنه بيان مجلس الوزراء يعد افتئاتا على الحقيقة وإهانة لمجلس النواب وبيان لجنة تقصي الحقائق الذي كشف فساد منظومة القمح، وتدخلا سافرا في شئون القضاء". وأضاف: "كيف لمجلس الوزراء أن يتعدى كل الحدود ويضع نفسه في موقف الدفاع عن وزير التموين رغم إدانته السياسية والقانونية من قبل مجلس النواب وإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع". وتابع: "بدلا من أن تراجع الحكومة موقفها وتعتذر للشعب المصري على هذا الفساد الذي يتحمل مسئوليته وزير التموين السابق، راحت تدافع عنه وتوجه له الشكر في تدخل صارخ بهدف إظهار براءته أمام الشعب، مستبقة التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية". وتساءل: "إذا كان مجلس الوزراء وجه الشكر لوزير التموين وأشاد بدوره، فلماذا أجبره رئيس الوزراء على الاستقالة الأسبوع الماضي ليقطع بذلك الطريق أمام استجوابه أمام البرلمان؟ ولماذا لم يعلن عن تضامن الحكومة معه في مواجهة الاستجوابات المقدمة؟". وطالب النائب، رئيس الوزراء بالاعتذار عن "هذا البيان الصادم الذي أحدث حالة من الاستياء، واستبق تحقيقات الجهات القضائية، واستهان بدور البرلمان ولجنة تقصي الحقائق التي تمكنت من إعادة ملايين الجنيهات المسروقة بعد إبلاغ البرلمان للنيابة العامة بوقائع الفساد في بعض صوامع القمح"، قائلا: "لن نصمت على وقائع الفساد المسندة لوزير التموين السابق، وشكر الحكومة له لن يثني قضاءنا العادل عن مواصلة تحقيقاته في البلاغات المقدمة، ولن يثني مجلس النواب عن الاستمرار في دوره في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين أيا كانوا".
