الشرق الاوسط: فلسطين تتوجه لمجلس الامن عقب تصريحات نتانياهو بالحق فى فلسطين الحياة: العبادى يوجه انتقادات للتعديلات التى أضافها مجلس النواب على قانون العفو العام الخبر: وثيقة أممية تكشف انتهاك المغرب لاتفاق وقف النار مع جبهة البوليساريو فى 1991 القدس: ايران تطلب من تركيا وقف عملياتها بسوريا ..وتؤكد على احترام سيادتها ناقشت العديد من الصحف العربية الصادرة صباح اليوم العديد من ملفات الوطن العربى الساخنة ؛ وكان ابرزها ما ذكرته صحيفة " الشرق الاوسط" حول توجه فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالحق في الوجود اليهودي والبناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينيةوالقدس واصفة هذه التصريحات، بأنها وثيقة معاداة للقانون الدولي، واستخفاف بالجهود الإقليمية والدولية لصنع السلام. يشار الى ان الموقف تصاعد أمس بين إسرائيل والسلطة، على خلفية تقييم تقرير المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي اتهم إسرائيل بتجاهل الدعوات لوقف المستوطنات والشروع في بناء المزيد منها بشكل غير قانوني يهدد السلام في المنطقة. وقال ملادينوف، إن إسرائيل تستبيح الأراضي الفلسطينية، وتواصل بناء المستوطنات غير الشرعية. واتهم إسرائيل بتوسيع الاستيطان، خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ؛ موضحا ان إسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة وكانت اللجنة الرباعية، التي تضم الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة دعت إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين إلى التوقف عن التحريض على العنف. وأضاف المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن توصيات التقرير لا تزال تلقى تجاهلا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الإعلانات المتعلقة ببناء المستوطنات الإسرائيلية مع استمرار عمليات الهدم. ومنذ مطلع يوليو طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خططا لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في القدسالشرقيةالمحتلة، و735 وحدة في الضفة الغربية، بحسب ملادينوف ؛ كما طرحت عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات في القدسالشرقية، و42 وحدة سكنية في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل، وخصصت لذلك 13 مليون دولار. من جهته رد مكتب نتنياهو ببيان حاد هاجم فيه ملادينوف ووصف تصريحاته بالسخيفة، مشددا على حق إسرائيل بالبناء في القدس الموحدة. ونطالع فى صحيفة" الحياة " اللندنية ؛ الانتقادات التى وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للتعديلات التى أضافها مجلس النواب على قانون العفو العام الذي أقر الأسبوع الماضي ووصفها بأنها إجرامية. وقال العبادي إن مجلس النواب أضاف على قانون العفو العام فقرات إجرامية موضحا : استثنينا كل جرائم الخطف من العفو، لكن مجلس النوب قيدها، بأن لا ينشىء عنه قتل أو عاهة دائمة. يشار الى ان البرلمان العراقى اقر تعديلا على مسودة الحكومة في ما يتعلق بجرائم الإرهاب التي استثنتها الحكومة من العفو، وأضاف فقرة إذا لم يؤد إلى قتل أو عاهة أو تدمير منشأة؛ فيما أقر مجلس النواب الخميس الماضي قانون العفو العام الذي طال انتظاره وسيشمل آلاف المحكومين في خطوة اعتبر نواب أنها ترمي إلى إعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقسامًا طائفيًا. ويستثني القانون 13 جريمة أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة والمتفجرات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني وينص القانون على إعادة محاكمة من ادعى أنه تعرض للتعذيب بغية انتزاع اعترافات. وفى الشأن المغاربى ؛ هاجمت صحيفة " الخبر" الجزائرية المغرب ؛ مشيرة الى ان وثيقة سرية للأمم المتحدة كشفت أن المغرب انتهك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو سنة 1991، عن طريق إرسال أفراد عسكريين ومعدات إلى المنطقة العازلة دون إشعار مسبق لقوات حفظ السلام الأممية ؛ مضيفة أن المذكرة المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي، أن جبهة البوليساريو قامت بنشر أفراد عسكريين ردا على انتهاك المغرب لحقوق الإنسان. وتؤكد المذكرة التي سيناقشها مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، أن قيام المغرب بشق طريق وخروج قواته المسلحة يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري. وتعمل الأممالمتحدة على تشكيل مجموعة عمل مشكلة من أفراد بعثة المينورسو لتقييم الوضع ورصد انتهاكات وقف إطلاق النار. على جانب اخر عقد أمس لقاء بين الاتحاد الإفريقي والحكومة الصحراوية لبحث تطورات القضية الصحراوية، لاسيما الوضع في منطقة الكركرات، حيث تناولت المحادثات بين مفوض السلم والأمن الإفريقي، إسماعيل شرقي، مع الوزير الصحراوي حمدي الخليل ميارة، نتائج قمة كيغالي الأخيرة والتحركات المغربية المشبوهة الهادفة إلى التأثير على مكانة الجمهورية الصحراوية، وخلق الانقسام بين دول القارة. أما صحيفة "القدس " العربى ؛ فسلطت الضوء على طلب ايران من وقف عملياتها بسرعة شمالى سوريا لتجنب مزيد من تعقيد الوضع في المنطقة. ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي اليوم – الاربعاء- إن استمرار الوجود العسكري التركي في سوريا يزيد من تعقيد الوضع ؛ مؤكدا على أن المواجهات في شمال سوريا تؤدي الى مقتل ابرياء ومن الضروري أن يوقف الجيش بسرعة تحركاته العسكرية. واضاف قاسمي انه على كل الدول احترام سيادة سوريا ووحدة اراضيها مؤكدا أن مكافحة الارهاب يجب الا تضعف الحكومة الشرعية في سوريا ؛ والهجوم العسكري الذي لم يسبق له مثيل من قبل تركيا في شمال سوريا يستهدف تنظيم داعش والمقاتلين الاكراد في وحدات حماية الشعب، حلفاء واشنطن في الحرب ضد الجهاديين.
