ثارت الخلافات داخل حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بشأن أسلوب مواجهة العجز في موازنة الدولة بين جناحين رئيسيين أحدهما يفضل اللجوء للاقتراض من الخارج خاصة من مؤسسات التمويل الدولية، وهو الجناح الذي يتزعمه الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية ، وبين الجناح الآخر الذي يتزعمه الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول السياسي والمشرف على قطاع الأعمال العام والذي يفضل اللجوء للاقتراض الداخلي من البنوك المصرية. وبعد تردد أنباء قوية عن لجوء الحكومة لاقتراض 87 مليار جنيه من مدخرات المودعين في البنوك لسد العجز في الموازنة وهو ما أثار مخاوف المودعين والمستثمرين سارع الدكتور حازم الببلاوي بصفته وزيرا للمالية لنفي لجوء الحكومة لهذا الإجراء الذي كان يفضله النائب الثاني لرئيس الوزراء. وقال الببلاوي إن الحكومة ستستمر في استخدام الأدوات المالية التقليدية التي استخدمت في السنوات الماضية لسد عجز الموازنة دون تغيير ومنها أذون الخزانة والسندات ومصادر التمويل الخارجية وغيرها. ويذكر أن الأساليب التقليدية التي أشار إليها الببلاوي لسد عجز الموازنة هي نفسها الأساليب التي كانت يلجأ إليها يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق في حكومة نظيف. جاء نفى الببلاوي للجوء الحكومة للاقتراض من أموال المودعين في البنوك قبل ساعات من عودة البنوك للعمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك حيث كان يتوقع أن يلجأ عدد كبير من المودعين لسحب ودائعهم خوفا من استيلاء الحكومة عليها لسد عجز الموازنة وعدم قدرتها على سداد هذه القروض. وكان الببلاوي قد أكد فى أول تصريحات له بعد توليه منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية أنه لا يستبعد اللجوء للحصول على قروض خارجية لسد عجز الموازنة مؤكدا أن الاقتراض الخارجي ليس شرا مطلقا إذا جاءت بشروط ميسرة وهى التصريحات التي اعتبرت خارج التوجه العام للحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم الاقتراض من الخارج.