قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن مشروع القانون الخاص بمرتبات رئيس الوزراء ونوابه، الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان، ينفذ ماجاء فى الدستور لتطبيق الحد الاقصى للمرتبات، و الذى ينص على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. وتابع بدراوى فى تصريح ل"صدى البلد"، مستويات المرتبات التى وضعها مشروع القانون مقبولة فى حين الالتزام بما نصى عليه الدستور، لافتا إلى أن البرلمان طالب أثناء مناقشة الخدمة المدنية بضرورة تطبيق الحد الاقصى على الهيئات التى تخضع لكوادر خاصة. وكانت الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يتضمن رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم.