قالت مصادر مطلعة فى وزارة الشئون الخارجية برام الله "إن اجتماع لجنة فلسطين فى حركة دول عدم الانحياز والذى كان مقررًا عقده برئاسة مصر فى مدينة رام الله مساء اليوم الأحد قد تم إلغاؤه". وذكرت المصادر أن الاجتماع، الذى كان مقررًا عقده اليوم وغد، ألغى بعد منع سلطات الاحتلال لعدد من وزراء خارجية دول عدم الانحياز والأعضاء فى اللجنة من دخول الأراضى الفلسطينيةالمحتلة. ومن بين الممنوعين من الدخول عبر الحدود الأردنية، وزراء خارجية (بنغلادش، إندونيسيا، كوبا، وماليزيا)، بحجة أن هذه الدول لا تقيم علاقات مع إسرائيل. وكان من المقرر أن يلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) كلمة فى افتتاح الاجتماع. وكان من المتوقع أن يصدر عن الاجتماع وثيقة باسم "إعلان رام الله" على أن تقدم لمؤتمر قمة دول عدم الانحياز المقبل فى العاصمة الإيرانية طهران. من جهتها، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن حكومة الاحتلال تمارس الابتزاز والحصار السياسى، وتستغل موقعها باعتبارها دولة احتلال لمنع فلسطين من التواصل مع دول العالم، ولعزل الشعب الفلسطينى ومؤسساته، خاصة مع حركة عدم الانحياز، وسط صمت المجتمع الدولى عن ممارساتها المنافية لقواعد القانون الدولى. وأعربت اللجنة عن تقديرها لموقف دول عدم الانحياز المتضامنة مع وفود أربع دول فى حركة عدم الانحياز وهى (بنجلادش، إندونيسيا، ماليزيا، وكوبا) منعتها إسرائيل من الدخول إلى الضفة الغربيةالمحتلة اليوم لحضور اجتماع للجنة فلسطين فى المنظمة. واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوى فى بيان لها هذا الموقف بمثابة موقف مبدئى وتضامنى، ونتمنى على دول العالم استخلاص العبر، واتخاذ مواقف صلبة تجاه إسرائيل، وعدم الرضوخ لإملاءاتها. وأضافت "إن إسرائيل تتحدى العالم، وتمعن فى غطرسة القوة، وتقوم بإهانة ممثلى دول مختلفة فى العالم، وفى هذا المجال، فإنها تهين حركة عدم الانحياز بكاملها". وأوضحت عشراوى أن هذا السلوك الاحتلالى هو دليل آخر على ضرورة إنهاء الاحتلال، وحصول فلسطين على عضوية الأممالمتحدة وممارسة حقها فى تقرير المصير، والتدخل الدولى لوضع حد لممارسات الاحتلال، ومساءلته على خروقاته وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية.
