قال عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تستكمل مناقشتها اليوم حول مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء إلى البرلمان لتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى وأن مطالبة البعض بإسقاط فوائد الديون على الفلاحين قرار لا يستطيع رئيس البنك اتخاذه بمفرده. وأضاف:هذا قرار سيادى ولابد من اتخاذه على أعلى مستوى ودراسته بشكل جيد بحضور وزير المالية والزراعة والأجهزة المختصة واتخاذ قرار فى هذا الأمر. وأضاف الدمرداش أن انتقال تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى من وزارة الزراعة الى البنك المركزى ليست سيئة كما يصور البعض فهذا القرارسيدعم الموقف المالى للبنك والتوسع فى الأنشطة الزراعية فالقروض التى يقدمها البنك حاليا فى قطاعات محدودة مثل الحيوانى والزراعى كما أنه سيتيح له الحصول على قروض من جهات دولية بفائدة قليلة للغاية من أجل دعم الزراعة والفلاح. وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى أن البنك مطالب بالتوسع فى نشاط الأقراض ومساندة الدولة فى خطتها فى تقليل فاقد مياه الرى من خلال تمويل تحويل الرى التقليدى فى الدلتا إلى الرى بالتنقيط ودعم جميع الصناعات التى تخرج من النشاط الزراعى. وشدد الدمرداش أن لجنة الزراعة بمجلس النواب لن تتخذ اى قرار فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الى مجلس النواب سوى ما يصب فى مصلحة الفلاح ويدعم الزراعة.