ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية برئاسة النائب هشام الشعيني, طلب الإحاطة المقدم من العضو أحمد هريدي بشأن مديونيات المزارعين لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعي والأحكام الصادرة ضدهم. وعرض «هريدي»، عضو اللجنة، مشكلة تعثر المزارعين عن السداد، ما أدى إلى تراكم المديونيات، وطالب بتسوية المديونيات على 10 سنوات بدون فوائد ووقف تنفيذ الأحكام. من جانبه، أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعي، أن قيمة محفظة الفلاحين المتعثرين تصل إلى 4 مليارات جنيه، وأنه تم تشكيل لجان لوضع قواعد وإجراءات ضابطة لعملية تسوية المديونيات. وأوضح «القصير»، أن هناك بعض الفلاحين قادرين على سداد القروض التي حصلوا عليها من البنك، وهؤلاء لابد أن يدفعوا قيمة ما حصلوا عليه حتى لا يتعرض البنك إلى خسائر أكبر، مشيرا إلى أن إعفاء المتعثرين يحتاج إلى دراسات مستفيضة، حيث أن هناك من يستحق الإعفاء كاملا وهناك من يستحق أن يدفع 50%، وأنه تم تشكيل لجان لدراسة هذا الأمر. ولفت إلى أن هناك خطة لتطوير البنك من خلال التعاقد على توريد ماكينات، وأن البنك في خطته الجديدة يستهدف تنمية الزراعة وزيادة الاستثمارات من 22 مليار إلى 100 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا التطوير يتطلب سداد المديونيات لاسيما أن هناك من يحصل على القروض ويودعها في بنوك آخرى ليحصل على فائدة 12%. من جهته، طالب النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة، باستدعاء كل من وزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي ورئيس مجلس إدراة شركة السكر، لحل أزمة قصب السكر وتأخر صرف مستحقات المزراعين لدى الشركة وتراكم الفائدة لدى البنك.
