عقد مجلس النواب العراقي اليوم /الأربعاء/ جلسة اعتيادية برئاسة سليم الجبوري للتصويت على عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون هيئة الإشراف القضائي وحرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. وأكدت رئاسة مجلس النواب إدراج 35 موضوعا على جدول الأعمال في الجلسات القادمة للبرلمان أهمها تفعيل العمل على تعديل الدستور والمخالفات المالية والإدارية في المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتدقيق أموال الدولة ومرشحي مجلس الخدمة الاتحادي ووثيقة رمضان للمصالحة الوطنية وتحرير نينوى وجرائم تنظيم (داعش) الإرهابي بحق الأطفال وتوصيات بخصوص النازحين ومتابعة العائدين وإنشاء سور أمني حول العاصمة (بغداد). وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة تنفيذ المطالب التي تقدم بها ذوو شهداء "تفجير الكرادة" ومحاسبة المقصرين والمتسببين بالحادثة ، مشددا على حرص البرلمان على إتمام هذا الأمر وتعويض ذوي الضحايا مع الأخذ بالاعتبار الإسراع في تنفيذ بقية مطالبهم. وقال الجبوري - خلال لقائه بمقر البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد وفدا من ذوي الضحايا - "إننا وجدنا أن هناك مطلبًا أساسيًا تم التركيز عليه من قبل الاهالي يتمثل بأن يكون الحادث عاملا لتقوية وحدة العراقيين بعيدًا عن التنابز والتأجيج الطائفي الذي يفت في عضد الدولة العراقية". وأوضح رئيس مجلس النواب ان تقرير لجنة الامن والدفاع النيابية تضمن تفاصيل حول تفجير الكرادة، وأضاف: طلبنا من اللجنة ألا يقتصر التقرير على الانطباعات بل اجراء حديث مباشر مع المسؤولين الأمنيين، وان اللجان المختصة مستمرة في عملها وقد تم الايعاز لها بأن يكون تقريرها النهائي مركزًا ومشخصًا للمتسببين بالحادث الارهابي ومن يقف وراءهم. وكان تفجير "الكرادة داخل" الإرهابي وسط مدينة بغداد وقع في الساعة الأولي من فجر يوم /الأحد 3 يوليو/ بسيارة مفخخة انفجرت ونتج عنها حريق هائل دون إحداث حفرة بالأرض أو انهيار للمباني وتبناه تنظيم(داعش)الإرهابي، ووصف الحادث بأنه الأعنف الذي شهدته العاصمة العراقية منذ فترة، وأسفر عن مقتل 292 وإصابة 200 آخرين غالبيتهم من الشباب.. واستهدف التفجير مركزا تجاريا ومحلات متنوعة بالشارع الرئيسي لمنطقة "الكرادة"، وتسبب في الحاق أضرار مادية كبيرة في ست بنايات حرقا بسبب مادتي "نترات الأمونيا" و "سي فور" التي كانت بالسيارة المفخخة ولوجود مواد قابلة للاشتعال بالموقع مثل محلات العطور.
