أكد حسين بودي رئيس شعبة مطاحن 82% بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه فى حالة وجود أى عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح وفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذه الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة. ولفت خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات اليوم إلى أن جميع كميات الاقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن ( طن – كيلو جرام ) ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر وبالتالى فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم ولا توجد أى أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الأقماح ووزنها سوى الميزان؛ أما الأجهزة التى تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقا خاصة فى حالة عدم تساوى الابعاد من طول وعرض أو أرتفاع كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لإختلاف الوزن النوعى للقمح. وأشار بودي إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تضمن كافة حقوق الدولة ولا تسمح بأى تسيب أو إهدار لأى مال عام وتقوم بمحاسبة المخطىء وخصم قيمة أى عجز فى القمح من مستحقات الشركة الموردة فورا ووفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وعلية فلا مجال لإهدار المال العام. وأوضح بودى أن عدد المطاحن التى استلمت القمح هذا العام لا يتعدى 23 مطحن استلمت 800 الف طن من 5 مليون طن تم استلامهم هذا العام ، مشيرا أن هذه المطاحن لديها صوامع تستلم به القمح التي تستخدمه في تدوير مطاحنها حتى لا تستلم من شون ترابية . وأضاف ، أنه يتم توريد القمح لنحو 500 موقع على مستوى الجمهورية ,تحصل تلك المطاحن على 23 موقع منهم فقط، مشيرا إلى انه لا يعقل ان يتم سرقة 2 مليون طن من تلك المطاحن ولا يتعدى ما استلموه عن 800 ألف طن .
