أعلنت شعبة مطاحن 82% بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، توضيح بخصوص الحملة الإعلامية عن فساد الصوامع الخاصة لتخزين الأقماح المحلية، وأن المعلومات المغلوطة والمضللة التي تصل عمدا إلى بعض أعضاء مجلس النواب، والمحاضر المحررة لبعض الصوامع بوجود عجز في الأرصدة بناء على قياسات غير دقيقة. وقال حسين بودي رئيس الشعبة، خلال تصريحات صحفية عنه، إننا ضد أي مخالفة أو أخطاء أو استيلاء على مال عام، وأن أي مخالف لا بد أن يتم تطبيق القانون حياله حال ثبوت المخالفة "ثبوت يقيني"، وفقا لتحقيقات النيابة العامة. وقال إن الصوامع والشون، استقبلت هذا العام نحو 5 ملايين طن قمح محل قيمتها 14 مليار جنيه، وباقي من ثمن هذه الأقماح للموردين نحو مليار و500 مليون جنيه، إضافة إلى قيمة أجرة التخزين، وهي نحو 500 مليون جنيه وبإجمالي 2 مليار جنيه متبقية للموردين، ولا تدفع هذه المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل لضمان استلام هذه الكميات دون نقصان، وأن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي، مسؤولون عن استلام الأقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات. وشدد، أن في حال وجود أي عجز أو تلف للأقماح، أو سرقة أو اختلاس، على هذه الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح، وفقا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال المبالغ المتبقية لدى هذه الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين إضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة. وتابع، أن جميع كميات الأقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن "طن – كيلو جرام"، ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر، وبالتالي فالاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم، ولا توجد أي أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الأقماح ووزنها سوى الميزان، أما الأجهزة التي تحدد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقا خاصة في حالة عدم تساوي الأبعاد من طول وعرض و ارتفاع، كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لاختلاف الوزن النوعي للقمح. وأكد أن الهيئة العامة للسلع التموينية، تضمن كافة حقوق الدولة، ولا تسمح بأي تسيب أو إهدار لأي مال عام، كما تحاسب المخطئ وتخصم قيمة أي عجز في القمح من مستحقات الشركة الموردة فورا ووفقا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلية فلا مجال لإهدار المال العام. وأوضح، أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم استيراد أي أقماح من الخارج، بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها، واستيراد الأقماح من الخارج مسموح لمطاحن 72% وشركات استيراد الأقماح فقط. وأشار إلى أن منظومة الخبز "تنفذها مطاحن قطاع الأعمال بنسبة 70% ومطاحن القطاع الخاص بنسبة 30%"، تعتمد على دعم رغيف الخبز فقط عن طريق الكارت الذكي، أما القمح والدقيق فيتم تسليمهم للمطاحن والمخابز بالأسعار الحرة واستلام كافة المنتجات باستلام رغيف الخبز بالكارت الذكي. وقال، إن الاندفاع والمبالغة في الإعلان عن حجم الفساد والتشهير بالصوامع وأصحابها، والمبالغة في الحديث عن الفساد عموما، له مردود سلبي على الاستثمار في مصر.
