قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان هناك خطرا في السياسة العامة والنقدية ، والعجز يؤثر تأثيرا مباشرا عليهما. وأشار الى ان النمطية في أعدادا الموازنات لابد ان تتغير ولا يمكن ان يساوي بين جميع الهيئات والمؤسسات،مطالبا بالنهوض بالمؤسسات الرقابية وزيادة الحريات حتى يمكن إيجاد نظام سوق منضبط. وطالب الدكتور علي المصيلحي اثناء كلمته التي القاها في جلسة النواب المنعقدة الان الحكومة بالتزام الحكومة بخفض عجز الموازنة ومعدلات البطالة وضرورة ضبط المصروفات بأقصى درجة ، والإنتاج بأقصى درجة ، وإلا لن تستطيع ان تحقق الحكومة المؤشرات المتوقعة في الموازنة.