أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بعد عقد مجموعة من الجلسات ناقشت فيه موازنات وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس القومية المتخصصة ، ومديريات الشئون الاجتماعية، والمجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة، ورعاية اسر الشهداء، ومكافحة وعلاج الادمان. وكشف القصبي -عقب انتهاء اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم السبت- أن اللجنة تتطلع لإنشاء مجلس أعلى للمسنين، وإدراج مشروع تكافل وكرامة في الموازنة العامة للدولة، من أجل ضمان استمرارية هذا المشروع لأن جزء منه يعتمد على التمويل، وإدراج المشروع بالكامل سعيًا لاستمراره وتعميمه على جميع المحافظات. وأشار القصبي إلى أن اللجنة أوصت بإعادة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لوزارة التضامن؛ لأنه يتبع وزارة المالية ، واتخاذ جميع التدابير القانونية التي تضبط آليات الصرف، كما طالبت ببيانات تفصيلة اكبر لكل جهة حتى يتبين لنا حجم احتياجاتها الحقيقي. وأوضح القصبي أن اللجنة أوصت أيضًا بوجوب الاستخدام الأمثل للمنح الدولية لضمان تحقيق الفائدة الأكبر من هذه المنح، مشيرا إلى أنها ناشدت بضرورة التنسيق بين الجهات الأهلية لعدم تكرار أنشطتها. وقال القصبي إن اللجنة طالبت في توصياتها بضرورة وجوب انشاء قاعدة بيانات كاملة لجميع المواطنين حتى تستطيع تغطية الفئات الأكثر احتياجا والوصول للتوزيع العادل. وأضاف القصبي أنه من يوم 26 ستجتمع اللجنة لمناقشة مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة بعد احالة القانون الخاص بهم، موضحا أنه من أولويات اللجنة متابعة قضية المعاشات حتى تطمئن انه وصل للحد الأمن. وعن الجمعيات الأهلية، قال القصبي إن الجمعيات الاهلية تؤدي دورا كبيرا في مصر وسد فجوة تعجز الحكومة عن سدها الا ان هناك جمعيات يصدر عنها مشاكل مثل تغذية الارهاب وتهديد الأمن القومي. وشدد القصبي على أنه لن يسمح باستغلال مؤسسة او جمعية ينتج عنها عملا ارهابيا او تبث سموم فكرية اوفتن او ترويج لافكار لتفتيت المجتمع فالاسلحة التي توجه للمجتمعات الان هي اسلحة فكرية.
