رفض الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، إجراء أي تعديل وزاري خلال الأيام القادمة؛ موضحا أن كثرة التعديلات تعيق العمل والإنجاز. وقال "يوسف" في تصريح ل"صدى البلد"، إن التغيير فى حال الحاجة إليه يجب أن يشمل هيكلة الوزارات كاملة بما فيها الوزير والقيادات، حتى لا يكون التغيير جسديا فقط بينما يظل الفكر كما هو، كما يجب دعم الوزير بمجموعة من الكوادر القادرة على إعانته في تحقيق أهداف الوزارة. وأضاف أن التعديل الوزراي يعود أولا للرئيس واستراتيجيته في قيادة الدولة، فهو من يحدد القيادات التى تساعده في تحقيق أهدافه أو يعرقلها، كما أن البرلمان لم يأخذ أي موقف سلبي تجاه أي مسئول؛ لذا يجب ألا نتسرع في الحكم على الوزراء. وأوضح "يوسف" أن التغيرات الوزارية المستمرة تعيق العمل، ومن الأفضل الحفاظ على استقرار الوزارة مع إخضاع الوزراء للرقابة والتقييم الدائمين، كما أنه من الملاحظ أن أغلب التغييرات تكون جسدية فقط بتغيير الوزير والإبقاء على قيادات الوزارة القدامى الذين ينتهجون نفس الفكر من 50 عاما مضت دون تطور. وأضاف أن التغيير الوزاري لن يكون ذا جدوى إذا تم تغيير الوزير والإبقاء على نمط التفكير، لذا يجب تحديد مهام الوزير ومحاسبته على إنجازاته في ضوئها، ما يعني تقديم الوزير لكشف حساب دوري، لافتا إلى أن محاربة الفساد لا تتم بشكل جيد داخل الوزارات ولا تتم مكافحتها بتغيير الوزير، كما أننا نحتاج إلى الاعتماد على البحث العلمي في الوزارات لتطوير عملها ورفع الداء الحكومي. وعن المعايير والصفات المطلوب توافرها في الوزير عند توليه الحقيبة، أكد وزير الزراعة الأسبق أنه يجب تغيير مدارس الإدارة فلا يعقل أن تغير وزيرا وتأتي بآخر من نفس المدرسة، لذا يجب أن يكون مدرسة فكرية وإدراية مختلفة حتى لا يكون التغيير في الجسد فقط، إنما هو تغيير أفكار، كما أنه يجب أن يمتلك مهارات فنية وإدارية على مستوى عال من الناحية الفنية والقيادية والسياسية، وأن يكون شخصية مستقلة حتى لا تتلاعب به قيادات الوزارة، أن يكون له رؤية وليس موظفا روتينيا، أن يكون صاحب قرار، ويجب القضاء على الوساطة والمحسوبية في اختيار الوزراء، لأن هذا يهدم أركان الدولة.
