أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن صناعة السيارات تمثل أحد أهم الصناعات الإستراتيجية التي تسعى الحكومة لتطويرها بهدف جذب العديد من شركات السيارات العالمية للاستثمار في مصر سواء في مجال صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها.. كاشفا عن أن شركة فرنسية كبرى تعتزم إقامة مصنع لتجميع السيارات بنسبة مكون محلي كبير. وقال قابيل -خلال لقائه مع نائب رئيس إحدى كبريات الشركات الفرنسية المنتجة للسيارات، لبحث إمكانيات الاستثمار الصناعي للشركة بمصر والاستفادة من قاعدة الصناعات المغذية للسيارات في السوق المحلي كي تكون مصر مركزاً لانطلاق منتجات الشركة إلى الأسواق المحيطة وبصفة خاصة الأفريقية- إن مصر تمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلها لإقامة هذه الصناعة الحيوية، خاصة في ظل الخبرات التي تراكمت على مدى السنوات الماضية من خلال تواجد أكثر من 15 شركة عالمية تجمع سياراتها في مصر إلى جانب الجودة العالية لمنتجات مكونات السيارات المصرية، والتي تلقى قبول شركات السيارات العالمية. وأضاف أن الشركة عبرت عن رغبتها في إقامة مصنع لتجميع السيارات بنسبة مكون محلي كبير وهو الأمر الذي يتماشى مع محاور الإستراتيجية الجديدة للسيارات والتي ترتكز على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير في ظل ارتباط مصر مع أسواق متعددة تتيح الوصول إلى 1.6 مليار نسمة. واستعرض الطرفان -خلال اللقاء- رغبة الشركة الفرنسية في التعاقد مع شركات مصرية لتصنيع مكونات السيارات اللازمة لتلبية احتياجات الشركة الأم في فرنسا وفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. من جانبه، أكد نائب رئيس الشركة الفرنسية أن رغبة الشركة في ضخ استثمارات لها بمصر ترتكز في الأساس على منظومة الحوافز والمزايا التي ستتضمنها الإستراتيجية الجديدة لتنمية صناعة السيارات، والتي تعمل الحكومة المصرية عليها، مشيراً إلى أن الشركة كانت قد أرسلت وفدين إلى مصر خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين لدراسة فرص الاستثمار المتاحة سواء في مجال صناعة السيارات أو الصناعات المغذية.
