أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن صناعة السيارات تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتطويرها بهدف جذب العديد من شركات السيارات العالمية للاستثمار في مصر سواء في مجال صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها، لافتاً إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهلها لإقامة هذه الصناعة الحيوية، خاصة في ظل الخبرات التي تراكمت على مدى السنوات الماضية من خلال تواجد أكثر من 15 شركة عالمية تجمع سياراتها في مصر، إلى جانب الجودة العالية لمنتجات مكونات السيارات المصرية، التي تلقى قبول شركات السيارات العالمية. وقال «قابيل»، خلال لقائه مع نائب رئيس إحدى كبريات الشركات الفرنسية المنتجة للسيارات، حيث بحثا إمكانيات الاستثمار الصناعي للشركة في مصر، والاستفادة من قاعدة الصناعات المغذية للسيارات في السوق المحلية، كي تكون مصر مركزاً لانطلاق منتجات الشركة إلى الأسواق المحيطة، وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية، الأحد، إن الشركة عبرت عن رغبتها في إقامة مصنع لتجميع السيارات بنسبة مكون محلي كبير، وهو الأمر الذي يتماشى مع محاور الاستراتيجية الجديدة للسيارات، التي ترتكز على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير في ظل ارتباط مصر مع أسواق متعددة تتيح الوصول إلى 1.6 مليار نسمة. كما استعرض اللقاء رغبة الشركة الفرنسية في التعاقد مع شركات مصرية لتصنيع مكونات السيارات اللازمة لتلبية احتياجات الشركة الأم في فرنسا، وفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. من جانبه، أكد نائب رئيس الشركة الفرنسية، أن رغبة الشركة في ضخ استثمارات لها بمصر ترتكز في الأساس على منظومة الحوافز والمزايا التي ستتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتنمية صناعة السيارات، التي تعمل الحكومة المصرية عليها، مشيراً إلى أن الشركة كانت قد أرسلت وفدين إلى مصر، خلال شهري فبراير وإبريل الماضيين، لدراسة فرص الاستثمار المتاحة سواء في مجال صناعة السيارات أو الصناعات المغذية.
