تنظراليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار فتحى البيومى بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الزناتى، أولى جلسات محاكمة 70 متهما ، بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، و حيازة أسلحة و ذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة ب "أحداث كرداسة". حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين كما جاء بأمر الإحالة ، بأنهم فى عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، قام المتهمون من الأول حتى الحادى عشر، مع آخرين بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدوله من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة فى تحقيق و تنفيذ أغراض تلك الجماعة. و انضم المتهمون من الثانى عشر حتى التاسع والستين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعة، مع علمهم بأغراضها، مشتركين فى تحقيق ذلك الغرض، مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم، وقام المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون، فى فجر يوم 23 سبتمبر، بقتل المجنى عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحه النارية، وأطلوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه، ووقف باقى المتهمين يراقبون الطريق. وقام المتهم التاسع فى 25 يناير 2015، وآخر مجهول، بإطلاق النار على المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما ملاحقة المجنى عليه لهما، راغبا فى ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينه كرداسة، فبادرا بإطلاق النار عليه. فيما قام المتهمون العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين، فى 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطنى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، من أجل الانتقام منه، وقاما بحيازة أسلحة نارية، وذهبوا لمكان تواجد المجنى عليه، وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية فى جسده، ما أدى إلى مقتله. وقام المتهمون بحيازة أسلحه نارية مشخشنة بنادق آليه سريعة الطلقات، مما لا يجوز ترخيصها، وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مفرقعة.
